قانون مكافحة الارهاب 2016 ام قانون الاضطهاد والإرهاب؟ بقلم: المحامي عمر خمايسي/ مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان اقر الكنيست الاسرائيلي يوم الاربعاء الموافق 15.6.2016 ، قانون

حول الإعلان عن الحركة الاسلامية كمنظمة محظورة     بعد اكثر من سبعة عشرة عاما من المداولات والتصريحات من قبل الحكومات الاسرائيلية المختلفة بدءً بحكومة

في تاريخ 9.12.2015, أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية, بصفتها محكمة العدل العليا, قرارها القاضي بعدم التدخل في قرار المستشار القضائي للحكومة بعدم تقديم لائحة اتهام, بتهمة

في تاريخ 9.12.2015, أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية, بصفتها محكمة العدل العليا, قرارها القاضي بعدم التدخل في قرار المستشار القضائي للحكومة بعدم تقديم لائحة اتهام, بتهمة

كثرت في الأشهر الاخيرة عمليات القتل خارج نطاق القانون او ما يسمى بالإعدامات الميدانيه التي تمارسها قوات الإحتلال الاسرائيلي للشباب الفلسطيني. وفي كل الحالات كانت

قامت بعض الدول على رأسها الولايات المتحدة بابتكار مصطلح “الحرب على الإرهاب” وسعت بشتى الوسائل الممكنة، سواء حملات عسكرية او اقتصادية او إعلامية او تشريعية،

تقتضي “الموضة” السائدة اليوم في العالم الغربي، ولدى من يتبعونهم من أبناء مجتمعاتنا العربية والاسلامية، بأن تصرح أنك مع الحق في الانحلال الأخلاقي، إذا كنت

تعتبر مسألة يهودية الدولة واحدة من القضايا المفصلية التي اربكت المؤسسة الحاكمة في هذه البلاد منذ انطلاقة المشروع الصهيوني حتى يومنا هذا، وقد فشل زعماء

بداية أود الاشارة الى ان اقتراح القانون الاخير المقدم من عضو الكنيست زئيف الكين ما هو الاّ نسخة رابعة لاقتراحات قوانين سابقة شبيهة طرحها اعضاء

قانون الشاباك والذي تم سنه في العام 2002 بعد 54 عاما من عمل جهاز المخابرات الاسرائيلية “خارج اطار القانون” يفصل صلاحيات الجهاز في التصنت سرا