قانون الشاباك والذي تم سنه في العام 2002 بعد 54 عاما من عمل جهاز المخابرات الاسرائيلية “خارج اطار القانون” يفصل صلاحيات الجهاز في التصنت سرا

انتفاضة دم وشهداء … ثلاث كلمات لم تسلم من التجريم من قبل المؤسسة القضائية، والتي من المفروض أن يكون القضاء فيها مرافقا للعدل والإنصاف، إلا

باسم القانون: سلب أملاك الغائب – الحاضر المستشار القانوني للحكومة يسمح بتفعيل قانون أملاك الغائبين على شرقي القدس   السرقة والنهب تتميّز بكونها تصرفات سلبية

“علامة 96 ”  تؤهلك لرؤية القاضي بقلم: المحامي عمر خمايسي – مؤسسة ميزان لحقوق الانسان “لا انكر أن الافكار التي يطرحها الكنيست الاسرائيلي ويقننها بقوانين

استمراراً لمسلسل القوانين العنصرية: اقتراح قانون “جنين جنين” المحامي محمد سليمان اغبارية – مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة. استمراراً للقوانين العنصرية التي اقترحت وصودق

بقلم المحامي زياد عرابي إن القانون الاسرائيلي يمنع تعدد الزوجات خلافا لشرعنا الحنيف الذي اباح ذلك ضمن ضوابط وشروط اشترطها الشارع   الحكيم وبينها اهل

بقلم المحامي زياد عرابي من المشاكل الاجتماعية المنتشرة اليوم في مجتمعنا ومن أهم القضايا التي تعالجها محاكمنا الشرعية، هي مسألة الحضانة، والشارع الحكيم بيّن حكم

كثيرون منا لا يعلمون انهم يستحقون تخفيضاً في سعر استهلاك الكهرباء، من شركة الكهرباء القطرية،  قد يصل هذا   التخفيض حتى 50% من قيمة فاتورة

ما أن يحصل نزاع وشقاق بين الزوجين، وما ان يفترقا، وحتى قبل صدور أي قرار بالتفريق (طلاق) من قبل ألمحكمه الشرعية حتى يبدأ الصراع بين

أقرت الحكومة الإسرائيلية اليمينية يوم الأحد الأخير 27.1.2013 تعديلات الوزير بيني بيغن لمخطط التهجير لعرب النقب الذي طرحه بداية قاضي المحكمة العليا المتقاعد اليعزر غولدبرغ