أصدرت محكمة الصلح في مدينة القدس المحتلة، الخميس 26.3.2015، حكمًا بالسجن لمدة 11 شهرًا بشكل فعلي، وثمانية اشهر مع وقف التنفيذ على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، على خلفية ما يعرف بملف “خطبة وادي الجوز” الذي جاء على خلفية جريمة الاحتلال بهدم جزء من المسجد الاقصى، طريق باب المغاربة بتاريخ 6/2/2007.

وقررت قاضية المحكمة، تأجيل تنفيذ القرار بحق الشيخ رائد لمدة 45 يومًا، لإتاحة فرصة الاستئناف على القرار.

واحتشد في ساحة المحكمة العشرات من انصار الحركة الإسلامية وقيادات الداخل الفلسطيني.

وفي المقابل، احتشد عدد من انصار اليمين الإسرائيلي المتطرف يقف على رأسهم المتشدد باروخ مارزل، يحملون لافتات مطوية مجهولة المضمون قبالة المحكمة.

يذكر أن المحكمة المركزية أقرت حكماً سابقاً لمحكمة الصلح يقضي بإنزال عقوبة 8 أشهر سجن فعلي بحق الشيخ بعد إدانته بتهمة “التحريض على العنف”.

وأدانت المحكمة المركزية الشيخ بتهمة “التحريض على العنصرية” وأعادت الملف لمحكمة الصلح لتحديد العقوبة على هذا البند.

وتندرج المحكمة في اطار استمرار عملية الملاحقة السياسية للحركة الإسلامية وقياداتها.

وتعقيبًا على القرار، قال الناطق بلسان الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني المحامي زاهي نجيدات: “كل شهر، كل أسبوع، كل يوم قد يقضيه الشيخ في السجن هو ظلم والجريمة الحقيقية هي الاحتلال نفسه”.

المحامي فيلدمان من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح اعتبر أن المحاكمة تأتي في وقت تشتد فيه التصريحات العنصرية في المجتمع الاسرائيلي بحق العرب، وخاصة رئيس الوزراء نتنياهو الذي حذر من توجه العرب لصناديق الاقتراع يوم الانتخابات. وتوقع فيلدمان أنه سيتم التوجه الى المحكمة العليا حيث ستناقش كافة جوانب القضية.

المحامي مصطفى سهيل محاميد مدير مؤسسة ميزان ومن طاقم الدفاع عن الشيخ رائد فأفاد بأن قرار السجن يأتي ضد حرية الرأي والتعبير، واعتقد أنه سيتم النظر فيه في بالمحكمة العليا. فيما اعتبره قرارا جائرا متأثرا من الجو السياسي التحريضي العنصري ضد الجماهير العربية عامة والشيخ رائد صلاح بشكل خاص.