ذكرت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، في تقرير لها انه خلال وفي أعقاب المظاهرات التي عمت منطقة النقب ومدينة حيفا يوم السبت الماضي 30.11.2013 احتجاجاً على مخطط برافر لمصادر أراضي النقب وتهجير العرب منه، فإن عدد الاشخاص الذين تم اعتقالهم والاعتداء عليهم وصل الى 30 شخصا في حيفا تم اطلاق سراحهم جميعا، و20 شخصا في النقب، تم اطلاق سراح تسعة منهم والباقي 11 شخصا تم تقديم لوائح اتهام بحقهم.
وقال المحامي صابر ابو جامع من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – فرع النقب – حول مجمل الاعتقالات وتقديم لوائح الاتهام: “أن محكمة الصلح في بئر السبع أمرت بإطلاق سراح جميع المعتقلين الخمسة عشر في النقب، لكن النيابة استأنفت للمحكمة المركزية ضد قرار محكمة الصلح، حيث كان القرار للمركزية يوم الاثنين بالإفراج عن تسعة معتقلين وإبقاء ستة منهم رهن الاعتقال، منهم اربعة بالغون واثنان قاصران، وفي نفس يوم الاثنين الذي تداولت به المحكمة المركزية في الاستئناف تم في محكمة الصلح في بئر السبع تقديم لوائح اتهام بحق الستة الذين ابقتهم المحكمة المركزية رهن الاعتقال”.
ويضيف المحامي صابر ابو جامع: “في نفس يوم الاثنين ألقت الشرطة القبض على اربعة أشخاص آخرين من حورة، واحد بالغ وثلاثة قاصرين، وتم تقديم لوائح اتهام بحقهم في نفس اليوم، وبالمقابل تم تقديم لائحة اتهام ضد شاب يهودي أيضا شارك في التظاهرات، والذي تم تمديد اعتقاله في محكمة الصلح منذ يوم الاحد”.
ويلخص المحامي صابر ابو جامع بالقول: “عمليا تم تقديم لوائح اتهام ضد أحد عشر شخصا منهم ستة بالغون وخمسة قاصرون، تم الافراج لاحقاً عن أحد المتهمين البالغين وهو عاطف ابو القيعان بقيود الحبس المنزلي والكفالة الذاتية وكفالة طرف ثالث، وقد مثلت مؤسسة ميزان عددا كبيرا من المعتقلين، وحتى هذه المرحلة فقد تم تمديد اعتقال عدد من المتهمين حتى يوم الاحد القادم وعدد آخر حتى يوم الثلاثاء القادم، حيث ستعرض بدائل الاعتقال للمتهمين، مع التأكيد على أن القضاة في المحاكم انتقدوا الشرطة من خلال تصريحاتهم في الجلسات لإغلاقها الشارع الرئيسي رقم 31 والذي يمتد من منطقة حورة حتى عراد”.
أما التهم الموجهة للشبان في النقب فهي الاعتداء على أفراد الشرطة وإعاقة عمل أفرادها وتخريب ممتلكات الشرطة والاعتداء على الحيوانات (الخيول التابعة للشرطة).
أما في حيفا فقد ذكر المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان، والذي ترافع عن عدد من المعتقلين الذين اعتقلوا مساء السبت الماضي خلال المظاهرات ضد مخطط برافر، أن عدد المعتقلين في حيفا كان في البداية 30 شخصاً تم إطلاق سراح تسعة منهم مباشرة بعد التحقيق معهم، ثم أمرت قاضية محكمة الصلح في حيفا بإطلاق سراح قاصرين اثنين، حيث قامت الشرطة بالاستئناف على القرار للمركزية والتي اقترحت تمديد اعتقال القاصرين حتى الساعة الثامنة مساء وبعدها يتم الافراج عنهم، كما أطلقت سراح ستة آخرين بدون قيد أو شرط، فيما أطلقت سراح الباقي بشروط مقيدة. لكن الشرطة سارعت واستأنفت الى المحكمة المركزية ضد إطلاق سراح الجميع بمن فيهم الستة أشخاص. وكان قرار القاضي أمير طوبي -قاضي المحكمة المركزية في حيفا- ظهر يوم الاثنين 2.12.2013 هو إطلاق سراح الـ19 معتقلاً الى الاعتقال المنزلي وبشروط مقيدة متفاوتة في الكفالة الذاتية وكفالة طرف ثالث وعدد أيام الحبس المنزلي، حيث رد القاضي بذلك استئناف النيابة العامة على قرار قاضية محكمة الصلح في حيفا -القاضية نسرين عدوي- التي امرت بإطلاق سراح المعتقلين.
والمعتقلون في حيفا هم هارون بشناق، يوسف أبو غوش، فراس علي، علي زئبق، رامي أبو علي، راني عبد الرحمن، محمود شريم، وسيم خير، ألاء طه، خالد سيد، إنجي عمري، رشاد عمري، هشام مهنا، سهير أسعد، صابرين دياب، عبد الله عبد الفتاح، عمر عبد القادر، سامح دوايمة ووليد فرج، بالإضافة الى القاصرين.
يذكر أن طاقم محامين من مؤسسة ميزان شارك في الدفاع عن المعتقلين بالإضافة الى محامين من مركز عدالة ومحامين متطوعين آخرين.
