في رسالة موجهة الى الاتحاد الأوروبي، حثت 187 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية الاتحاد على محاسبة إسرائيل والفصل العنصري على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وأعربت المنظمات المدنية وهي من 20 دولة في رسالتها عن قلقها العميق وأسفها لـ للخطاب الاستعماري العنصري الذي ألقته أورسولا فون ديرلاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، احتفاءً بما أطلق عليه بالذكرى الخامسة والسبعين لما يسمى “استقلال دولة الاحتلال والفصل العنصري”، والذي هو في الواقع خمسة وسبعون سنة على اغتصاب فلسطين واحتلالها من طرف الكيان الإسرائيلي، حيث اعتبرت فيها ديرلاين إسرائيل واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط دون ذكر نهائيا الاحتلال الإسرائيلي العنصري وغير الشرعي للأراضي الفلسطينية والانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين والفلسطينيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والإنسانية وضربه بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية”.
وأشارت المنظمات في خطابها، إلى “القيم المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على الرغم من أن “إسرائيل” معروفة بتطبيق نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، والذي تم الاعتراف به وإدانته من خلال تقرير منظمة العفو الدولية في هذا الصدد، والذي نشرته السنة الماضية، مضاف اليه تقرير منظمة هيومن رايت واتش، إلى جانب العديد من التقارير الدولية الأخرى الصادرة عن عدد كبير من المؤسسات الدولية ولجان تقصي الحقائق التي انتدبتها الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين والفلسطينيات”.
وبينت المنظمات الموقعة على الرسالة “تناقض تصريح السيدة ديرلاين مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر احتلال أراض دولة أخرى، موضحة أنه بالرغم إدانة الاتحاد الأوروبي لسياسات وممارسات الكيان الصهيوني، في أكثر من مناسبة، إلا أن المتحدثة احتفت بالتقدم الذي تحرزه “إسرائيل” وكيف حولت “إسرائيل” الصحراء إلى فردوس”.
ونوهت المنظمات الموقعة أن “السيدة أورسولا، قد نسيت في حديثها، أن إسرائيل هجرت، قسراً، ثلثي الشعب الفلسطيني في الوقت الذي أعلنت فيه “دولتها” في عام 1948 واستخدمت الأصول والمرافق الفلسطينية التي كانت قائمة في ذلك الحين، بما في ذلك المطار الذي هبطت فيها طائرتها، وهو مطار فلسطيني يحمل اسم “مطار اللد”، نسبة للمدينة الفلسطينية التي يقوم على أراضيها، وأطلق الاحتلال عليه لاحقا اسم مطار “بن غوريون”، ضمن سياسة الاحتلال لتغيير الرواية الحقيقية للواقع في فلسطين وتزوير التاريخ وخلق رواية استعمارية بديلة”.
واعتبرت المنظمات الموقعة أن” خطاب رئيس المفوضية الأوروبية أعطى ضوء أخضر لكيان الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية الحالية التي تحكمه للمضي قدما في سياساتها المتغطرسة ضد الفلسطينيين. وكنا وما زلنا نتوقع من المفوضية الأوروبية المساهمة في محاسبة كيان الاحتلال على جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وكافة شعوب المنطقة، وليس الاحتفال بإنجازاته”.
وحثت المنظمات الموقعة الاتحاد الأوروبي على “استخدام سلطته والضغط على كيان الاحتلال لإنهاء جرائمه ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، ووضع حد لاحتلال مستمر منذ ما يزيد عن سبعة عقود ونيف، والضغط لتطبيق القرارات الأممية وقرارات الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاستعمار الصهيوني لفلسطين، وعلى إلزام الكيان المحتل باحترام القانون الدولي بدلاً من الاحتفاء بسياساته، ومكافأته بتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي معه. حان الوقت لفرض العقوبات على دولة الاحتلال لإنهاء احتلالها غير الشرعي لفلسطين”.
واختتمت المنظمات الموقعة رسالتها بمطالبة الاتحاد الأوروبي التوقف عن تطبيق المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا العالمية ويعلن موقفًا واضحًا ضد الاحتلال العنصري الإسرائيلي، خاصة أمام تنامي نظام المقاطعة للكيان الإسرائيلي عبر العالم، وهو ما يشبه الى حد بعيد مقدمات سقوط نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا.
