بالتنسيق مع الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين قام يوم الاحد وفد من المؤسسات غير الحكومية القادمة من أراضي الداخل الفلسطيني بزيارة رسمية إلى المركز الإسلامي إلى مدينة جنيف السويسرية وذلك لنقل صورة عن معاناة أهالي الداخل الفلسطيني ولمحاولة شرح معاناتهم المستمرة مع المؤسسة الإسرائيلية.

وتخللت الزيارة ندوة تعريفية افتتحها خالد وليد، المنسق التنفيذي للشبكة الأوروبية، حيث رحب بالوفد وبالحاضرين وبيّن أهمية هذه الزيارة على اعتبارها محاولة لنقل معاناة أهالي الداخل الفلسطيني لاسيما الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح انتهاكات المؤسسة الإسرائيلية بحقهم.

وتحدث المحامي عز الدين جبارين – من مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين – عن معاناة الأسرى الفلسطينيين وخص بالذكر أسرى الداخل الفلسطيني الذين تعتبرهم المؤسسة الإسرائيلية (مواطنين اسرائيليين) مشيراً إلى مدى الازدواجية في التعامل، حيث يتم التعامل معهم بعنصرية واضحة للجميع سواء خلال المحاكمة أو خلال الاعتقال أو حتى بعد التحرر، وذلك مقارنة مع الأسرى الأمنيين اليهود الذين قاموا بمخالفات أمنية على خلفية قومية.

واستعرض جبارين سلسلة الإجراءات العنصرية التي تمارسها ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق أسرى الداخل بدءاً بالمخالفات غير القانونية التي تصدر بحقهم ومروراً بحرمانهم من حقوقهم الأساسية التي يضمنها القانون الدولي كالتعليم والزيارة وغيرها. هذا فضلاً عن الضغوطات النفسية والاجتماعية التي تمارس على أهلهم في الخارج.

وأكد المحامي خالد زبارقة – مدير مؤسسة القدس للتنمية – على الإجراءات العنصرية التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية ضد أهالي القدس مشيراً إلى وجود مخطط اسرائيلي ممنهج لتهويد مدينة القدس وطرد الفلسطينيين منها وذلك عن طريق عدة اجراءات عنصرية تتمثل في مصادرة أراضيهم والتضييق عليهم اجتماعياً واقتصادية، هذا بالإضافة إلى سحب بطاقاتهم الشخصية (الهوية) كوسيلة لطردهم من المدينة عن طريق جعل وجودهم فيها غير شرعي.

وتطرق زبارقة إلى الاعتقالات العشوائية التي تمارس في مدينة القدس والتي في الأغلب تطال الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات في محاولة لضرب الجيل القادم بحيث يريدونه أن يكون مفرغاً من أي هوية وانتماء وطني.

بدوره اوضح المحامي محمد جبارين من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، طبيعة المعاناة التي يتعرض لها أهالي الداخل الفلسطيني على اعتبارهم فلسطينيين يعيشون تحت حكم المؤسسة الإسرائيلية مشيراً إلى طبيعة السياسات الإسرائيلية المتمثلة بالتضييق الاجتماعي والاقتصادي على أهالي الداخل هذا بالإضافة إلى سياسة مصادرة الأراضي التي تتم عبر خطط ممنهجة بغطاء قانوني عبر عدة قوانين منها قانون (أملاك الغائب) حيث تم مصادرة ما يزيد عن 93٪ من الأراضي عبر هذا القانون.

وفي نهاية الزيارة تم اهداء مجسّم قبة الصخرة إلى المركز الإسلامي في جنيف تعبيراً عن مدى العلاقة التي تربط أبناء الشعب الفلسطيني بجميع الجاليات الإسلامية في كافة أنحاء العالم.