بعد منع وزير الأمن لفعاليات احتفال “القدس عاصمة الثقافة العربية”:
مركز ميزان لحقوق الإنسان:
وجود إسرائيل في القدس غير شرعي أصلا وممارساتها احتلالية وانتهاك لحقوق الإنسان
أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي دختر عن منعه لأي فعالية تتعلق باحتفال “القدس عاصمة للثقافة العربية” الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم السبت بفقرات عديدة في القدس ومدن الضفة ومدينة الناصرة، بتعاون بين السلطة الفلسطينية ووزراء ثقافة عرب ونخبة من الأدباء والفنانين. وقد جاء قرار منع الاحتفال من قبل السلطات الإسرائيلية لأنه “محاولة لإثبات السيادة الفلسطينية بصورة غير مشروعة في القدس”.
وتنفيذا لقرار المنع قامت الشرطة الاسرائيلية باعتقال عديد من الشخصيات الفلسطينية المسئولة عن تنظيم الاحتفال، وهددت باستخدام القوة وقمع أي برامج يتم تنظيمها في إطار الاحتفال في مدينة القدس، وحتى في مدينة الناصرة داخل الخط الأخضر. كما منعت الوفود العربية التي جاءت للمشاركة في الاحتفالية من التوجه إلى مدينة بيت لحم في طائرات مروحية من الأردن، مما اضطرهم للقدوم عن طريق جسر الملك حسين الذي يربط الأردن بالضفة الغربية.
ويرى مركز ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة في هذه الخطوة استمرارا للحكم العسكري الذي وإن كان غير معلن فإنه قائم يتم تطبيقه بشكل يومي وممنهج، من خلال إجراءات تعسفية تهدف إلى قمع الفلسطينيين في الداخل، ومصادرة لحقوقهم وحرياتهم وأولها الحق في التعبير عن الرأي، وتقييد حركتهم، وأخيرا حتى منعهم من الاحتفال بثقافتهم وحضارتهم وتأكيد على هويتهم العربية والفلسطينية.
مركز ميزان: السلطات الإسرائيلية هي قوة عسكرية احتلالية ووجودها في القدس غير شرعي أصلا وفق المواثيق الدولية
والحقيقة أن الاعتداء على القدس بدأ منذ عام 1950 حينما أعلنت إسرائيل قسمها الغربي بصورة غير مشروعة عاصمة لها. وكانت هذه الخطوة المخالفة للقانون قد رفضت بحزم من جانب المجتمع الدولي, ومع احتلال القدس الشرقية في عام 1967 اتخذ مجلس الأمن قرار رقم 242، الذي نص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي إحتلتها خلال حرب حزيران 1967.
هذا وان محاولة إسرائيل فرض الاحتلال للقدس كأمر واقع ليست بجديدة، فقد تم إصدار قانون “القدس عاصمة اسرائيل” عام 1980 وقد رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا القانون في قرار رقم 478 من 20 أغسطس (آب) 1980 حيث قال إن تطبيقه يعتبر خرقا للقانون الدولي، واعتبره باطلا وطالب إسرائيل بالتراجع عنه.
ويتمتع القرار رقم 478 لعام 1980 بأهمية قانونية خاصة، حيث نص على “عدم الاعتراف بالقانون المذكور بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها” مما يؤكد على وضوح قضية القدس تاريخيا وسياسيا وقانونيا.
ويؤكد مركز ميزان أن استعمال قوانين الامن والطوارئ في فرض الكيان الصهيوني لوجوده في القدس هو بحد ذاته الدليل على انعدام الشرعية القانونية والاخلاقية لهذا الاحتلال، حيث يجيء هذا استمرارا لسياسة القمع والاضطهاد والتضييق على أهل القدس، كانت آخرها إنذارات بالهدم لمنازل عشرات من العائلات المقدسية تمهيدا لإخلاء القدس من سكانها العرب لإنهاء الوجود العربي فيها وإحكام السيطرة الاحتلالية عليها. ويؤكد مركز ميزان أن مدينة القدس عربية وستظل عربية رغم محاولات الطمس وتشويه الهوية وانتهاك حقوق الإنسان العربي الفلسطيني، ولن تجدي هذه السياسات العسكرية الغاصبة في محو هوية القدس وتاريخها، وستظل هي هي عاصمة أولى للثقافة العربية والإسلامية رغم كيد الاحتلال ومكره وصلفه.
