أمهلت محكمة الصلح في الناصرة يوم الاثنين 9.6.2014، المدعو جبرائيل نداف، الذي يقود حملة لتجنيد الشبان العرب المسيحيين من فلسطينيي 48 في الجيش الاسرائيلي، مدّة ١٤ يومًا لمراجعة خطواته وتصحيح لائحة الاتهام التي رفعها ضد صحافيين ووسائل إعلام عربية في الداخل الفلسطيني.
وقدم نداف دعوى “قذف وتشهير” ضد صحافيين هم الصحافي وديع عواودة؛ والصحافي ساهر الحاج؛ وصحيفة فصل المقال؛ وصحيفة حديث الناس، وضد المجلس الملّي للطائفة الأرثوذوكسية في الناصرة، الذين يقوم مركز “إعلام” ومؤسسة “ميزان لحقوق الإنسان” والمحامي علاء محاجنة في مهمة الدفاع عنهم. وترافع في القضية عن وسائل الإعلام “مركز إعلام”، ومؤسسة “ميزان” والمحامي علاء محاجنة، فيما مثل الدكتور عزمي حكيم والمجلس الأرثوذكسي المحامي بشير منّي.
هذا وحضر الجلسة عدد من الصحافيين والإعلاميين وشخصيات سياسية من قادة أحزاب وحركات منهم رئيس لجنة المتابعة السيد محمد زيدان، ووفد عن الحركة الاسلامية ممثلاً بالمحامي زاهي نجيدات -الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية، والأستاذ عبد الحكيم مفيد – عضو المكتب السياسي في الحركة، اضافة الى الأستاذ حامد اغبارية – رئيس تحرير صحيفة صوت الحق والحرية، والأستاذ رائد رفيـق – رئيس تحرير موقع “فلسطينيو48″، كما وتواجد أمين عام التجمع عوض عبد الفتاح، وأعضاء الكنيست حنين زعبي ومحمد بركة وعفو إغبارية.
وبعد مداولات جرت داخل المحكمة والاستماع الى ادعاءات الطرفين، أمهلت قاضية المحكمة محامي نداف تعديل لائحة الادعاء لعدم دقتها ولاستنادها إلى معلومات مغلوطة، خصوصًا بعد أن صرح محاميه، حاييم ايزنكوط، إنه لا يعرف فحوى ومضامين المواد الصحافية التي قال نداف إنها شهرت به لأنه لا يجيد العربية. هذا ولم يحضر نداف الجلسة بزعم أنه “شخصية مهددة بدرجة ٦”، حسب ما قال محاميه، وهي أعلى درجات التهديد وفق معايير الشرطة الإسرائيلية.
وأكد محامو المدعى عليهم أن القضية هي قضية سياسية بحتة تهدف إلى تقييد حرية التعبير عن الرأي وحرية التعبير السياسي ضد شخص ينشط سياسيًا بين الجماهير من خلال دعوته لتجنيد العرب في الجيش الإسرائيلي. واقترحت قاضية المحكمة على الطرفين التوصل إلى تسوية خارج المحكمة، لكن المدعى عليهم رفضوا ذلك رفضًا قاطعًا. وقال المحامي محمد سليمان اغبارية من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان “إن ادعاءات محامي نداف مبنية بصورة غير صحيحة حيث أن ما كُتب ليس تشهيرا بل هي حرية صحافة صرف والمحامون يقومون بواجبهم للدفاع عن حق التعبير عن الرأي، وكل ما كُتب في وسائل الإعلام صحيح ولا ينطبق عليه قانون القذف والتشهير”.
من جهته، أكد الصحافي وديع عواودة أن هذه دعوى سياسية بدون أدنى شك وهي خالية من مزاعم القذف والتشهير وهي محاولة لإسكاتنا من خلال هذا المدعو جبرائيل نداف ومن خلفه تقف جهات حكومية داعمة له تعمل على اسكات الاصوات التي تتصدى لمؤامرة التجنيد، نحن نقول اننا سنواصل القيام بواجبنا المهني والوطني للتصدي لهذه المؤامرة بصرف النظر عما ستنتهي اليه المحكمة، ونحن غير مستعدين بالقيام بأي شيء ما يسمى حل وسط أو تجسير، والحل فقط ان ينسحب نداف من هذه الدعوى وأن يتحمل النفقات المترتبة على ذلك”.
اما الصحافي ساهر الحاج من موقع “جفرا نت”، وصف المحكمة بالمهزلة حيث قال: “أستغرب من محامي نداف وهو الذي أتى للمحكمة دون أن يدري ماذا يدور في القضية، كما يبدو لا يوجد قضية للتحدث عنها، يحاولون ترهيبنا وتخويف الإعلام، على نداف ان يفهم أن موضوع التجنيد مرفوض من قبل العرب الفلسطينيين، وهو يعتقد أنه سيرهبنا لكن أنّى له ذلك”.
