طالب مركز ميزان لحقوق الإنسان بفرض قرار القاضي الشرعي محمد رشيد زبدة الذي كان قد قرر إيقاف الحفر والبناء من قبل سلطة الآثار في وقف “حمام العين”، الأمر الذي لم تستجب له سلطة الآثار واستأنفت اعمالها في الموقع.
وكان فضيلة القاضي الشرعي محمد رشيد زبدة – قاضي المحكمة الشرعية في غربي القدس – بعد توجه مركز ميزان، قد أصدر يوم الثلاثاء 24.02.2009 قرارا بحق كلا من جمعية ” عطيرت كوهنيم ” و ” جمعية ” عطيرت يروشلايم ” و ” سلطة الآثار ” و ” بلدية القدس ” او من يعمل من طرفهم ، يأمر بإيقاف جميع أعمال الحفر والبناء وتغيير المعالم أو أي أعمال أخرى في منطقة وقف حمام العين والمتضمن وقف الخالدي وفي منطقة وقف الزربا المجاور ، في أقصى شارع الواد في البلدة القديمة بالقدس ، بالقرب من حائط البراق ، وألزم القاضي المدعى عليهم بالرد على الدعوى خلال ثلاثين يوما ، ويعتبر هذا القرار سابقة قضائية في منطقة البلدة القديمة في القدس .
وجاء قرار فضيلة القاضي الشرعي محمد رشيد زبدة بعد دعوة تقدم بها المحاميان خالد زبارقة وحسان طباجة من مركز ميزان لحقوق الإنسان، بإسم محمد وليد الزربي وهيفاء الخالدي ، لتحديد وقف وللتصريح بوقفية الأرض وما فوقها وما تحتها ولإصدار أوامر ضد المدعي عليهم لمنع أعمال بناء أو حفر او تغيير لمعالم الوقف التي يقوم بها المدعى عليهم ، والدعوى تتناول وقفين الاول بيارة حمام العين الواقع عند ملتقى طريق درج العين مع طريق الواد قرب مدخل حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس ، وهو الوقف المشترك بين الأوقاف الإسلامية في القدس ووقف الخالدي الذي اوقفه الشيخ راغب الخالدي في العام 1900م ، اما الوقف الثاني فهو وقف المرحومين راغب وأنيس ولدي عبد الرحيم بن درويش الزربا الموقوف عام 1945م والوقفان المذكوران متجاوران في نفس الموقع ، وتقدما الوقفان بدعواهما بواسطة متوليي الوقف المدعية الأولى هيفاء الخالدي وكيلة متولي وقف الخالدي والمدعي الثاني ” محمد وليد ” وهو المتولي الفعلي على وقف الزوربا ، الذين تقدما بطلب مستعجل لإصدار أوامر منع أعمال حفر وبناء يقوم بها المدعى عليهم حسب إدعائهم على ارض الوقف – الوقفين ، المذكورين او تحت هذين الوقفين او أي أعمال تعيق الوصول الى هذين الوقفين او الإضرار بهما ، وخلال جسلة المحكمة الشرعية اضافا المدعيان ان احد المدعى عليهم قام قبل أسبوعين بفتح بوابة للكنيس المقام على جزء من وقف حمام العين ، وإستغلاله ممراً وساحة للكنيس ، واتضح بعد ذلك أنه قد افرغ ما تحت الممر حتى أصبح ما تحت الممر وما تحت البيوت المحاذية ومنها وقف الزوربا – بيت الزوربا- فارغا – أنفاقاً – مما أدى الى شقوق وتصدعات في جدران ووقف الزوربا وبيوت أخرى .
في هذه الجلسة والتي عقدت بتاريخ ى19-2-2009م لم يحضر من طرف المدعى عليهم الا ” جمعية يروشلايم ” ، وتغيبت ” جمعية عطيرت كوهنيم ” دون إعلام المحكمة بأي عذر لعدم حضورهما ، اما ” سلطة الآثار ” و ” بلدية القدس ” فقد قدّما بلاغين ادعيا من خلالهما بأن لا صلاحية للمحكمة للنظر في هذه الدعوى ورفضا المثول امام المحكمة ، وقد ردت المحكمة بلاغهما شكلاً دون الخوض في ما ورد فيهما ، اما ” جمعية عطيرت يروشلايم ” فقد ادعت في مضمون دفاعها بعدم الصلاحية الموضوعية للبت في الدعوى وفي طلب موضوع الدعوى ، بالإضافة الى حجج أخرى ردها فضيلة القاضي محمد زبدة بالحجة والبرهان .
وبعد مداولة في الجسلة ، أصدر فضيلة القاضي محمد زبدة قراره يوم 24-2-2009م قراره الاول بخصوص تحديد حدود الوقف وقال :” ولما جاء المدعيان بدعوى موضوعهما المركزي ” تحديد حدود الوقف والتصريح بوقفية أرض ” فإنه لا صلاحية في هذه الحالة تكون لهذه المحكمة مع الأخذ بعين الإعتبار أننا بصدد وقف قديم من عام 1900م وتحديد حدوده في حينه بذكر ما يقع من جهاته الأربعة من محاذين أو جيران لا يعين المتولي على الوقف في هذه الايام لتحديد الوقف بالضبط ولا بد من إعادة تحديد حدوده بالأدوات المتاحة في هذا الزمان ” ، اما القرار الثاني فجاء فيه ” وتقرر أمر جميع المدعى عليهم او أي طرف يعمل من قبلهم بإيقاف جميع أعمال الحفر والبناء وتغيير المعالم أو أي أعمال أخرى في منطقة وقف حمام العين والمتضمن وقف الخالدي وفي منطقة وقف الزوربا المجاور ، وتلزم المحكمة المدعى عليهم بالرد على الدعوى موضوعاً خلال ثلاثين يوما ” .
ويجدر ذكره هنا ان ” جمعية عطيرت كوهنيم ” ومنظمات إستيطانية أخرى قامت قبل أشهر بإفتتاح كنيس يهودي أقيم على أرض وقف حمام العين ،وهو وقف إسلامي ، وهذا الكنيس لا يبعد سوى 50 مترا عن المسجد الأقصى المبارك ، وتجري في هذه الأثناء حفريات تحت هذا الكنيس والذي يرتبط بشبكة من الحفريات والأنفاق التي وصلت الى منطقة باب المطهرة الواقع ضمن حدود الجدار الغربي للمسجد الاقصى ، وهذه الانفاق ترتبط بنفق آخر يصل الى ساحة البراق ، وادت هذه الحفريات والأنفاق الى تصدعات في البيوت الملاصقة للمسجد الأقصى وأخرى الواقعة ضمن الجدار الغربي للمسجد الأقصى ما بين بابي السلسلة والمطهرة ، وهما بابين من ابواب المسجد الأقصى ، ويقع الكنيس اليهودي والذي سمي بـ ” كنيس اوهل يتسحاق ” في قلب حي سكني مقدسي ويدخل اليه مئات المستوطنين يوميا من بابيه احدهما في اقصى شارع الواد بالقرب من مدخل حائط البراق ، والباب الذي افتتح مؤخرا على حساب وقف البيارة ووقف الزوربا ، أي من عند مداخل بيوت آل الزربا وايضا آل عوض الله ، ويشكل الكنيس هذا خطرا على سكان الحي وعلى المسجد الأقصى المبارك ، ولكنه بحسب مراقبين يعتبر إنجازا للجماعات اليهودية الساعية الى تهويد محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بالقدس .
وفي حديث مع المحامي خالد زبارقة حول قرار فضيلة القاضي محمد رشيد زبدة قال :” ما تقوم به المؤسسة الإسرائيلية بجميع أذرعها في البلدة القديمة هي سرقة الأراضي المقدسيين في وضح النهار ، وما قمنا به في المحكمة الشرعية هي محاولة لوقف هذه السرقة ، وقد توجهنا للمحكمة الشرعية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في البت في الدعوة التي قدمت إليها ، وأعتقد انه في مكان يحترم به القانون يجب تنفيذ قرار المحكمة الشرعية ، وفي حال عدم تنفيذ القرار سنتخذ إجراءات قانونية أخرى التي يمكن ان تجبر المدعى عليهم بتنفيذ القرار ” ، واضاف المحامي زبارقة :” أعتقد ان قرار المحكمة الشرعية الصادر عن فضيلة القاضي محمد رشيد زبدة يعتبر سابقة قضائية مهمة ، واعتقد ان الدعوى التي تقدمنا بها هي الاولى من نوعها في منطقة البلدة القديمة في القدس ، لان ما كان يعاني منه المقدسيون في حال توجههم الى المحاكم المدنية الإعتقاد السائد بأنهم لن ينالوا حقهم وانهم سيخسروا الملف ، فكانوا يمتنعون التوجهه الى المحاكم المدنية ، وقد قمنا بالتتفكير جلياً بالموضوع ووجدنا ان ان هناك صلاحية للمحكمة الشرعية بالبت في القضية التي أمامنا ، ونحن بدورنا توجهنا الى المحكمة الشرعية كونها ممكن ان تكون عادلة في التعامل مع قضايا المقدسيين ” .
