عقدت في محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأربعاء (20/7/2022)، جلسة في ملف اتهام الشيخ كمال خطيب لبدء الاستماع لشهود النيابة العامة الإسرائيلية.

وأكّد مركز “عدالة” الحقوقي ومؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان- يترافعان في ملف اتهام الشيخ كمال خطيب بالتحريض خلال أحداث هبة الكرامة العام الفائت- أن النيابة العامة الإسرائيلية تصر على رفضها الإفصاح عن عدد لوائح الاتهام بالتحريض التي وجهت لشخصيات يهودية سياسية أو ليهود بشكل عام.

وأشار طاقم الدفاع إلى أن رفض النيابة ينبع من خشيتها فضح حقيقة تعاطيها بمنطق سياسي عنصري في قضايا التعبير عن الرأي كما هو الحال في تعاطيها مع ملف الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.

وقال المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، إن مجريات الجلسة ومحاكمة الشيخ كمال خطيب منذ اعتقاله وحتى اليوم تشير بوضوح إلى الاستهداف السياسية لخطيب ولسائر قيادات الداخل الفلسطيني. ورأى أن الشرطة والنيابة تتبعان سياسية واضحة من حيث التمييز العنصري والانتقائي في التعاطي مع مثل هذه الملفات.

وأكد المحامي خمايسي أن “تعنت النيابة يكشف أن الهدف الحقيقي كان اعتقال الشيخ كمال خطيب وتقييد حريته وإلا فإن معايير النزاهة والشفافية تقتضي أن نصل بسهولة الى المعلومات التي نريدها حتى نتمكن كطاقم دفاع من تفكيك لائحة الاتهام”.

من جانبه، لفت المحامي حسن جبارين مدير مركز “عدالة”، إلى أن طاقم الدفاع عن الشيخ كمال خطيب أصرّ منذ بداية المحاكمات على عدم الدخول في البيّنات وتفاصيلها بدون استلام معلومات أولية حول عدد لوائح الاتهام بمسائل تحريض التي قدّمتها النيابة العامة ضد شخصيات يهودية سياسية، وعدد ملفات التحقيق التي فتحت بخصوص تحريض.

وأشار إلى أن “النيابة لا زالت إلى اليوم تخفي هذه المواد، وقالت اليوم للمحكمة بشكل صريح لا أريد تسليم هذه المعطيات. وهذا يثبت ما قلناه في البداية أنه في مسائل من هذا النوع والتي تضم لوائح اتهام على قضايا تحريض ضد قياداتنا تنطوي على دوافع سياسية”.

وأكمل “حتى نتمكن من إثبات أنّ دوافع النيابة العامة سياسية علينا أن نأخذ هذه المعطيات، ولأن النيابة تدرك انها معطيات مهمة لنا كطاقم دفاع، ترفض الإفصاح عنها”، موضحا أن “النيابة تقول إنها فتحت 75 ملفا بالتحقيق خلال أحداث هبة الكرامة، ونحن نطلب منها تبيان عدد الملفات التي أغلقت وعدد تلك التي قدّمت فيها لوائح اتهام بالتحريض وعدد الشخصيات اليهودية المشمولة فيها”.

وأوضح جبارين، “هذه معلومات بسيطة يمكن الكشف عنها بسهولة في مكتب النائب العام، ولكنهم رفضوا ذلك، الشيء الوحيد الذي اعترفت فيها النيابة انها فتحت ملفات تحقيق ضد عرب أكثر من يهود في ملفات تحريض خلال احداث هبة الكرامة، لكننا نطلب التفصيل أكثر في هذه المسألة، لكن واضح خشية النيابة من إعطاء تفاصيل لأنها تدرك أن الحقيقة ستظهر التمييز العنصري في سياسة النائب العام الإسرائيلي”.

وختم جبارين بالتأكيد أن طاقم الدفاع رغم كل مماطلات النيابة، نجح بإفشال خطط النيابة بالإبقاء على الشيخ كمال خطيب رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القضائية، بالتالي نعتقد أن النيابة خسرت الملف، حتى لو ربحته في البعد القانوني، حيث أرادوا من خلال الإبقاء على الشيخ كمال قيد الاعتقال تمرير رسائل ترهيب لأبناء وقيادات شعبنا”.

وتحدث المحامي رمزي كتيلات- من طاقم الدفاع- عن سير المحاكمة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن النيابة تنوي تقديم 36 شاهدا في الملف وأن الجلسة القادمة لبدء الاستماع لشهود النيابة ستكون بتاريخ 8/9/2022، موضحا أن “طاقم الدفاع سيستعد جيدا للمرحلة القادمة وهي مرحلة في غاية الأهمية من حيث تفنيد مزاعم النيابة وشهودها”.