صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، الأربعاء (16/2/2023)، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 94 عضو كنيست ومعارضة عشرة أعضاء.

ويسمح القانون لوزير الداخلية بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص أدين بجريمة “إرهابية” وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.

وفي تعقيب له، قال مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي، إن هذا القانون يتضارب مع القانون الدولي وسيكون الحديث عليه ويطرح في المحاكم الدولية. لذلك نجد المستشارة القضائية للحكومة (غالي باهراف ميارا) كانت مَن عارضت هذا القانون.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تهتم بالقوانين والمواثيق الدولية وتضرب بها عرض الحائط، خصوصا مع الدعم اللامتناهي من أميركا.

وأضاف أن هذه الحكومة ذهبت بعيدا في المس بالحقوق الأساسية، هناك الكثير من الحقوق خصوصا في ما يتعلق بالـ 48 والذين لا يحملون جنسية أخرى. وهذه الحكومة تذهب أكثر وأكثر بهذه القوانين الفاشية والعنصرية وتعيش في نظام أبارتهايد.

وبين المحامي خمايسي أن مؤسسة ميزان تدرس الموضوع وسيكون هناك تحرك حقوقي واسع للمؤسسات الحقوقية في ظل هذا القانون.