نجحت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) بتقليص الاعتقال الإداري المفروض على الشاب محمد أبو ريا من مدينة سخنين من 3 أشهر حتى شهرين، وذلك خلال جلسة في المحكمة المركزية في حيفا ظهر يوم الأربعاء (18/5/2022).

وكان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس قد صادق على قرار بسجن أبو ريا 3 أشهر إداريا بعد تحقيق مع الشاب دام شهرًا كاملًا في السجون الإسرائيلية، أي بما معناه اعتقال إداري لمدة 4 أشهر.

وترافع عن الشاب محمد أبو ريا، المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان والمحامي مصطفى محاميد عضو مؤسسة ميزان الذي قال: نحن في مؤسسة ميزان نؤمن أن الاعتقال الإداري إجراء تعسفي ظالم لا يليق بأية دولة تعتبر نفسها ديمقراطية إنما يليق بالدول الظالمة والمستبدة.

وأضاف محاميد، أنه من منطلق إيماننا هذا، وقفنا مع المعتقل محمد أبو ريا لإبطال قرار وزير الأمن بالمصادقة على الاعتقال الإداري، ونجحنا بإقناع القاضي الذي قلص المدة من 3 أشهر حتى شهرين.

وكان قاضي المحكمة المركزية في حيفا، قد أعطى تلميحا للنيابة العامة التي تمثل الوزير بيني غانتس بتقليص المدة أو بإيجاد وسائل اخرى فسرها محاميد على أنها قد تكون حبس منزلي أو أمر من هذا القبيل.

وكان قوات اسرائيلية قد اعتقلت محمد أبو ريا بتاريخ 16/4 وتعرض حتى الآن لتحقيق مستمر دون توجيه تهم واضحة لأبو ريا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وكانت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان قد أصدرت في حينه بيانا بعد اعتقال القوات الاسرائيلية ل 10 شباب من الداخل الفلسطيني، قالت فيه، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق أكثر من 10 شبان في مدن وبلدات أراضي 48 خلال الفترة الأخيرة، مؤكدةً أن الاعتقالات الإدارية تمثل إجراءات تعسفية جائرة لا تتماشى مع الدول التي تدعي أنها ديمقراطية.