تقدّمت مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان، الاثنين (1/6/2020)، بالتماس إلى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، للمطالبة باستصدار أمر وقف فوري للأعمال في مشروع المبنى الجديد للمحكمة في مدينة صفد، وذلك لأنه يقام على أرض المقبرة الإسلامية في المدينة.
والتمست “ميزان” ضد بلدية صفد ووزارة القضاء ووزارة المالية وسلطة الآثار باعتبارها الجهات المشاركة في إقامة المبنى.
وتوثّق الصور انتهاكات واضحة للمقبرة وتدنيس لحرمة الأموات ونقل رفاتهم وعظامهم.
وقال المحامي مصطفى سهيل محاميد، مقدّم الالتماس باسم “ميزان” والسيد أسد خير الله، أحد متولي الوقف الإسلامي في منطقة الشمال، إن الكشف عن الأعمال في المبنى المعد ليكون محكمة جديدة في صفد، كان أمس الأحد، ما استدعى التحرك الفوري من قبل مؤسسة “ميزان” لاستصدار أمر وقف فوري للأعمال في أرض المقبرة الإسلامية.
واعتبر محاميد أن إقامة مبنى للمحكمة على أرض المقبرة يشكل انتهاكا صارخا لحرمة الأموات والإحياء ويعد مخالفة صريحة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وأضاف: “في الوقت الذي تزعم فيه وزارة القضاء الإسرائيلية أنها تنشد العدالة والنزاهة وسيادة القانون، تقوم بمخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف وحقوق الإنسان وتبنى محاكمها على جماجم المسلمين دون أدنى اعتبار لمشاعر المسلمين الذين يشكّون خمس سكان البلاد”.
وبيّن محامي مؤسسة “ميزان” أنه إلى جانب الالتماس للمحكمة جرى التوجه برسائل عاجلة إلى وزير القضاء الإسرائيلي، آفي نيسان كورن، ورئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، استير حيوت، تطالب بوقف الأعمال في مبنى المحكمة على أرض المقبرة الإسلامية في صفد.
وختم المحامي مصطفى سهيل بالقول: “لا ننتظر عدلا من القضاء الإسرائيلي ولكن هذا التحرك لا بد منه للتأكيد على حقنا في أوقافنا ومقدساتنا التي تنتهك يوميا من قبل المؤسسة الإسرائيلية سنواكب هذا الملف كما واكبنا العديد من الملفات بهذا الصدد”.
