جرت في محكمة الصلح في القدس يوم الثلاثاء 6.8.2013 جلسة تلخيصات في ملف الشيخ رائد صلاح الذي عرف بـملف “خطبة واد الجوز” من أحداث يوم الجمعة 16/2/2007م –الذي جاء على خلفية جريمة الاحتلال بهدم جزء من المسجد الاقصى، طريق باب المغاربة من تاريخ 6/2/2007م، ووجهت النيابة الى الشيخ رائد صلاح –رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني- تهمة التحريض على الكراهية والتحريض على العنصرية.
وشارك في الجلسة التي عقدت الثلاثاء كل من الشيخ رائد صلاح وطاقم الدفاع من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان والتي ضمت المحامين، خالد زبارقة، محمد سليمان اغبارية، عمر خمايسي، والمحامي المتدرب احمد دهامشة، ومحامي الدفاع أفيجدور فيلدمان الذي ترافع عن الشيخ صلاح في هذه الجلسة وهذا الملف، بالاضافة الى عدد من نشطاء الحركة الاسلامية برز من بينهم الشيخ علي ابو شيخة والمحامي زاهي نجيدات -المتحدث الرسمي باسم الحركة الاسلامية.
وخلال الجلسة اتهمت النيابة الشيخ رائد صلاح بالتحريض على العنف والكراهية في خطب الجمعة بوادي الجوز أمام مئات المصلين -الذين منعوا حينها من الصلاة في المسجد الاقصى- وأشار مدعي النيابة الى أن الشيخ رائد صلاح يتمتع بقوة الشخصية وله حضور واسع في قضية المسجد الاقصى، ولكلماته تأثير على المستوى المحلي والاسلامي والعربي، وفي نهاية المداولة طلبت النيابة ادانته بهذا الملف.
وفي المقابل تحدث طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح المتمثل بالمحامي فيلدمان، حيث نفى كل ادعاءات النيابة وقال ان كل ما قاله الشيخ رائد صلاح كلام طبيعي، متعلق بحالة غضب جراء ما أقدم عليه الاحتلال من “هدم جزء من المسجد الاقصى”، وأشار فيلدمان الى ان كلام الشيخ رائد صلاح لا يوحي الى التحريض على العنف ويندرج ضمن حرية الرأي، وأشار الى ان دعوات الشيخ رائد صلاح طبيعية خاصة حينما تصدر عن شخصية سياسية دينية بحجمه عرفت بدفاعها عن المسجد الاقصى خاصة في ظل سياسات الاحتلال الاسرائيلي بحقه، وقال فيلدمان في نهاية مداولته “انه لا يوجد تهمة بحق الشيخ صلاح لذلك لا يوجد ما نفندّه”.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تحديد جلسة بتاريخ 20/10/2013 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، لإصدار قرار مبدئي، إما البراءة أو ادانة الشيخ رائد صلاح في التهم الموجه اليه.
