شاركت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، في اجتماع بمدينة طمرة، مساء الأحد (25/12/2022)، للتباحث في قضية معتقلي هبّة الكرامة ومن أجل تنظيم العمل والتنسيق بين الجهود المحلية والقطرية.
وفي مداخلة له، أكّد مدير مؤسسة ميزان، المحامي عمر خمايسي أن جهاز القضاء الإسرائيلي موجه بالكامل، والنيابة العامة التي يقف المدعي العام على رأسها أعدت لوائح اتهام غير مسبوقة بحق معتقلي “هبّة الكرامة”، ومن المؤكد أن هناك تعليمات صدرت للتعامل مع هذه القضايا بقبضة حديدية.
وأشار إلى أن المبادرات والاجتماعات جاءت متأخرة نوعا ما، وهذا ما أدى إلى استفحال الأمر وتمادي النيابة العامة في تعاملها مع الملفات المطروحة أمامها بخصوص الأسرى.
وأضاف المحامي عمر خمايسي: مع أننا لا نعول على المحكمة العليا وهي أعلى درجات المحاكمة في إصدار حكم براءة في قضية أدهم بشير، إلا أن الحكم الذي قد يصدر على أدهم سيكون مخففا وهذا من شأنه أن يعمم على القضايا المماثلة، فإذا ما بقي الحكم على ما هو عليه فهذا سيسبب مشكلة في ما يتعلق بالقضايا التي لا تزال مفتوحة والتي ستبني عليها النيابة العامة أحكامها كسابقة قضائية يعتمد عليها في القضايا المماثلة، لذلك من الضروري أن تغير المحكمة العليا الأحكام النهائية ليستفيد من ذلك بقية الأسرى الذين لا زالوا رهن المحاكمة.
هذا وقد شارك في الاجتماع رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، النائب السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، ونائب أمين عام التجمع يوسف طاطور، ورئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب، ومدير مؤسسة ميزان، المحامي عمر خمايسي، بالإضافة إلى لجان شعبية ونشطاء سياسيين وحقوقيين وإعلاميين وأسرى محررين.
وقدمت عائلات المعتقلين اقتراحات خلال الاجتماع من بينها إقامة صندوق دعم مادي بسبب المعاناة المادية التي تعاني منها نسبة كبيرة من العائلات، وتمويل حافلات للتوجه إلى المحاكم من أجل التأثير والضغط والمساندة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بجلسات الاستئناف أمام المحكمة العليا ضد القرارات الجائرة بحق معتقلي هبة الكرامة.
وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على مواصلة العمل ضمن اللجان القائمة لتنجيع العمل وتنظيمه والبدء بتنفيذ خطوات عملية.
