فقاعة إعلامية ومراوغة سياسية

اعتبرت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، أن تصريح وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس المتعلق بدراسة إدراج منظمتي “لهافا” و”لا فاميليا” المتطرفتيْن على لائحة المنظمات الإرهابية، ليس أكثر من تصريح إعلامي ومراوغة سياسية.

تصريح غانتس هذا، أتى في أعقاب اعتداء ناشطو منظمات “كاخ” و”لهافا” و”لا فاميليا” العنصرية اليهودية المتطرفة على العرب في مدينة القدس أثناء “مسيرة الأعلام” الاستيطانية التي نظمها عنصريون يهود في مدينة القدس، مساء الأحد الأخير، بمشاركة عشرات آلاف الإسرائيليين.

وتعتقد مؤسسة ميزان أن وزير الأمن الإسرائيلي الذي يمتلك صلاحية إخراج منظمات وأجسام سياسية عن القانون وفقًا لقوانين أنظمة الطوارئ من العام 1945 والذي لا يزال مفعوله ساريا إلى اليوم، أن غانتس لن يُقدم على مثل هذه الخطوة وفي حال أقدم عليها ووقع على أمر بإخراج المنظمتيْن عن القانون وتصنيفهما في لائحة المنتظمات الإرهابية فإن حظرهما سيبقى صوريا وحبرا على ورق كما جرى تماما مع حركة “كاخ” بزعامة العنصري “مئير كهانا” حينما حظرت في العام 1984، غير أن نشطاء تلك الحركة لا يزالون إلى اليوم يرفعون صور وأعلام “كاخ” في المسيرات والوقفات ويشيدون بمواقفها، في حين لم يعتقل أي منهم أو يقدم للمحاكمة.

وعلل ذلك مدير مؤسسة ميزان، المحامي عمر خمايسي بالقول: إن منظمة “لهافا” مسجلة وفقا للقانون الإسرائيلي ولها الميزانيات الكبيرة ويصل لها الدعم من الداخل والخارج، وبالتالي فإن هذه المنظمة تملك السلطة والقوة والنفوذ، خاصة وأن جمهور هذه المنظمة هو من أوصل بينت وشكيد وغيرهم من المحسوبين على اليمين المتطرف إلى سدة الحكم في إسرائيل، ولن يكون أي خطوة ضد “لهافا”، بحسب اعتقادي، مع أن لديها الكثير من الملفات الجنائية وهناك ما يثبت أن اشخاصا كُثر يتأثرون بأفكارها، وبناء على ذلك ينفذون الاعتداءات الواضحة على الفلسطينيين إن كان ذلك داخل الخط الأخضر أو في المناطق المحتلة.

ويتابع: أما بخصوص منظمة “لا فاميليا”، فهي جسم شعبي وغير مسجلة وفقا للقانون الإسرائيلي، وبالتالي يبقى تصريح غانتس فضفاض، بما معناه أن في حال تم حظر منظمة “لا فاميليا” فهذا لا يعني أن الاعتداءات ضد الفلسطينيين ستتوقف وهناك من يظن أن فئة صغيرة من المجتمع اليهودي هي الفئة المتطرفة المتشبعة بالأحقاد والكراهية تجاه العرب والفلسطينيين، لكن لا يعلمون أن معظم المجتمع اليهودي يتغذى صغارهم على كراهية العرب وهذا ما نسمعه من أطفال لم تتجاوز أعمارهم سن العاشرة يهتفون بـ “الموت للعرب” في كل مكان.

ويُبين: نحن كمؤسسة ميزان نتابع الكثير من هذه القضايا والملفات وقدمنا الكثير من الشكاوى ضد أعضاء من منظمة “لا فاميليا” لكن زلنا نشك في أن يقدموا للمحاكمة وحتى لو أن النيابة قدمت ضدهم لوائح اتهام، وذلك قياسا على منظمة “تدفيع الثمن” التي أعلن عن حظرها وإخراجها عن القانون الإسرائيلي، ولكن هناك الكثير من شواهد الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين وتخريبها وحرق الأشجار والبيوت والسيارات وغيرها ولم نجد أن هناك شخصا من هذه المنظمة “المحظورة” أدين بالعضوية في منظمة إرهابية، وبالتالي بقي حظر تلك المنظمة حبرا على ورق.

ويؤكد المحامي عمر خمايسي أن الموضوع الأساس هنا والمهم هو عدم وجود نوايا مسبقة لدى الدولة والشرطة بالتعامل بسواسية أمام القانون بين العرب واليهود، وهذا ما شهدناه في فصل من فصول هذا التمييز العنصري في أحداث “هبة الكرامة” في أيار الماضي، حيث أن معظم لوائح الاتهام قدمت ضد العرب، مع أن هناك الكثير من الملفات لم تفتح ضد يهود اعتدوا على العرب بدوافع إرهابية وعنصرية، ونحن في الداخل الفلسطيني والضفة أكثر ما ينطبق علينا أننا نعيش تحت نظام فصل عنصري (أبرتهايد) كما صنفه تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) مؤخرا، حيث أن إسرائيل تنحو أكثر إلى منحى تشكيل العصابات المسلحة كما دعا إلى ذلك رئيس الحكومة الحالية نفتالي بينت ليبقى العربي هو ضحية الأحقاد والكراهية المتشبعة عند هذه المنظمات الإرهابية.