ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الخميس، استئناف أحد الإرهابيين الذي أدين بالضلوع في التخطيط للعملية الإرهابية في قرية دوما، عام 2015، وأسفرت عن استشهاد سعد وريهام وطفلهما الرضيع علي، إثر إحراق بيتهم، وإصابة الطفل أحمد بجروح خطيرة.
وقدم الإرهابي الاستئناف بادعاء أنه كان قاصرا لدى ارتكاب الجريمة وطالب بإلغاء إدانته بالعضوية في تنظيم إرهابي. كذلك استأنف ضد عقوبة السجن لثلاث سنوات ونصف السنة التي فرضت عليه. ورفضت المحكمة العليا استئنافه.
وتتابع مؤسسة “ميزان لحقوق الإنسان” ملف عائلة الدوابشة، وفي حديث مع مديرها المحامي عمر خمايسي قال لـ “موطني 48”: أولًا من باب التصحيح تم رفض استئناف القاصر الذي كان مربوط بقتل عائلة الدوابشة في التخطيط ولكنه لم يتهم من الأساس في القتل. اتهم بأعمال إرهابية ضد الفلسطينيين والتخطيط لقتل عائلة الدوابشة.
وأضاف: في نهاية المطاف تم ادانته بعدة أعمال إرهابية قام فيها ضد الفلسطينيين وضد أملاكهم وتم إدانته بالعضوية في منظمة إرهابية، هو استأنف في المحكمة المركزية على موضوع عضويته في منظمة إرهابية بادعاء أن هناك لا يوجد منظمة لها اسم (تدفيع الثمن) على سبيل المثال، لكن المحكمة العليا رفضت وقالت عمليًا أن الخلية التي كان يعمل فيها المتهم والعمل والأجندة والأيديلوجية فيها عمل إرهابي فرفضت الاستئناف الذي قدمه وابقت على موضوع الإدانة وأبقت على موضوع العقوبة.
وقال المحامي خمايسي: واضح بالنسبة لنا أن هؤلاء الأشخاص والمجموعات تتغذى على العنصرية وعلى تعليمات من رجال دين يهود وسياسيين وهم عمليا ذراع تنفيذي لهذه السياسات والتحريض على كل من هو فلسطيني أو على من كل هو غير يهودي.
وأكد مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في ختام حديثه لـ “موطني 48” أن “على الدولة الآن مسؤولية أكبر وعليها أن تلاحق هذه المجموعات وأن تضعها في السجن للأجندات الخطيرة والإرهابية التي يحملونها ضد ما هو عربي ويصبح مصطلح الإرهاب اليهودي له سند قانوني وعقاب على هذه الأعمال الإرهابية التي يقومون بها”.
وكانت المحكمة المركزية في اللد قد أدانته، في أيلول/سبتمبر الماضي، بالضلوع في إحراق بين عائلة دوابشة وبجرائم كراهية أخرى. وأدين بالعضوية في تنظيم إرهابي، والتآمر على ارتكاب جريمة بدوافع عنصرية، وإضرام النار وتخريب وجه الأرض انطلاقا من دوافع عنصرية، وبإلحاق اضرار بشكل متعمد بسيارات انطلاقا من دوافع عنصرية.
وإلى جانب الضلوع في العملية الإرهابية في دوما، أدين بإحراق مخزن وتخريب أملاك في قرية عقربة، وإحراق سيارة أجرة ورش كتابات مسيئة في قرية ياسوف وثقب إطارات سيارات في بيت صفافا في القدس.
ولم تنسب لائحة الاتهام الأصلية له تهمة قتل أفراد عائلة دوابشة، وإنما التآمر على ارتكاب جريمة مع المتهم المركزي، الإرهابي عميرام بن أوليئيل. وحسب لائحة الاتهام، فإنه لم يتواجد في دوما ليلة ارتكاب الجريمة. لكن بن أوليئيل ذكر اسم القاصر في اعترافاته التي وصفت بأنها دليل. وحُكم على بن أوليئيل السجن المؤبد، إضافة إلى 17 عاما كعقوبة على محاولة قتل الطفل أحمد دوابشة، الذي كان في الخامسة من عمره أثناء وقوع الجريمة، والسجن عشر سنوات لإحراقه بيت عائلة دوابشة.
(مقابلة صحافية مع موقع موطني 48)
