أصدرت مؤسسة “ميزان لحقوق الإنسان” التي مقرّها في مدينة الناصرة، الخميس (10/5/2018) بياناً بخصوص ملف أوقاف حيفا وجلسة مداولات المطولة في قضية مقبرة القسام التي عقدت الاثنين الماضي.
عقدت محكمة الصلح في الكريوت جلسة خاصة ومطولة للاستماع إلى طعون الأطراف في ملف مقبرة القسام وذلك بعد أن قامت المحكمة سابقا بتعيين خبراء من طرفها لمعاينة أرض المقبرة واثبات وجود القبور، حيث قام في الشهر الماضي خبراء مختصون في طبقات الأرض والتربة بالبحث في أرض المقبرة. علمًا أنّ شركة “كيرور احزكوت” ودائرة أراضي إسرائيل تدعي أنّ هذه المنطقة خالية من القبور.
ومن خلال إجراء فحص جزئي وأولي تبين من خلاله أنّ المنطقة المشار إليها تحوي على قبور مخفية تحت الأرض الأمر الذي يعزز ادعاء هيئة متولي وقف حيفا، ورغم اعتراض أهالي وأقرباء الشهداء والأموات المدفونين في المقبرة إلا أن المحكمة قامت بتعيين خبير في علم الجيولوجيا لمعاينة الأرض مرة أخرى.
وكانت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان قد تولت المرافعة القانونية في هذا الملف وقد أجاب طاقم الدفاع على عدة أسئلة وجهها القاضي في الجلسة مؤكدين أن هيئة متولي الوقف في حيفا هي المالك القانوني لأرض المقبرة، وأنّ الأرض هي أرض وقف لا يباع ولا يشترى، وعليه لا يوجد أي اعتراف بأي صفقة أو أي مصادرة أجريت بخصوصه.
وخلال الجلسة أيضا قدم طاقم الدفاع للمحكمة مستندات تشير إلى أن دائرة أراضي إسرائيل عملت بتناقض كامل مع متولي الوقف السابق، حيث بعد مصادرتها للأرض حصلت على فتوى من المحكمة الشرعية تجيز استبدال أرض المقبرة وانه لا مانع من استبدالها طالما لا يوجد فيها قبور، وبالمقابل دفعت مبلغ تعويضي للمتولي السابق لكي يتم نقل القبور في نفس القسم وعليه الدولة كانت على علم بأن أرض المقبرة فيها قبور، إلا أنها قامت ببيعها لشركة خاصة بعد أن فرّ هاربا المتولي السابق بادعاء أنها خالية من القبور .
أحد الخبراء الذين عاينوا أرض المقبرة أشار للقاضي أنه لا يمكن انكار وجود القبور في المقبرة وأنه من خلال الفحص الذي أجري في أرض المقبر تبين من خلال الحفر وجود قبور مخفية تحت الأرض لم تكن واضحة بشواهد أو علامات على وجه الأرض، وهذا الأمر يؤكد أن أرض المقبرة تحوي بداخلها قبور على كل مساحتها بخلاف ما تدعي شركة كيرور ودائرة أراضي إسرائيل.
خلال الجلسة وجه القاضي سؤال: هل هناك إمكانية لشراء الأرض من الشركة وتعويضها بمبلغ مالي، حيث كانت الإجابة من قبل طاقم الدفاع أن هيئة متولي الوقف لم تقم ببيعها للشركة وإنما على الدولة تعويض الشركة لأنها هي من قامت ببيعها، وأنّ أراضي الوقف لا تُشترى ولا تُباع وأنّ الصفقة المذكورة باطلة ومشبوهة.
وفي نهاية الجلسة طلب القاضي تقديم الطعون والإجابة على اقتراح شراء الأرض خلال شهرين وأيضا قام بتعيين جلسات لسماع الشهود قبل البت في القضية.
هذا وقد حضر جلسة المحكمة جمهور واسع من قيادات الداخل الفلسطيني وأعضاء الكنيست وهيئة متولي أوقاف حيفا ولجنة الدفاع عن المهجرين وبحضور عائلات أقرباء الشهداء والموتى الذين دفنوا في مقبرة القسام .
مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان
الخميس- 10/5/2018
