نشرت القناة الإسرائيلية 12 على موقعها الإلكتروني معطيات تظهر أنه تم إغلاق 75٪ من ملفات القضايا التي قدمت في عام 2021 ضد عناصر الشرطة الضالعين في الاعتداءات والانتهاكات ضد المواطنين في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية (ماحاش)، كما وتظهر أنه أقل من 2٪ فقط من هذه الملفات تم توجيه فيها الاتهام لعناصر الشرطة، غير أن معظمها تمثلت بالإجراءات التأديبية. مع أهمية الإشارة إلى أن هناك حالات أخرى لم تتخذ القرارات فيها بعد، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من نسبة إغلاق الملفات.
وبحسب المعطيات التي نشرتها القناة 12، فإنه تم إغلاق 3 ملفات من كل 4 حالات عنف للشرطة ضد المواطنين تم فتحها العام الماضي، ومن بين 1238 شكوى قدمت في قسم التحقيقات (ماحاش) في عام 2021 ضد الشرطة الضالعين في ممارسات العنف ضد المواطنين، تم إغلاق 940 قضية حتى الآن، ينما قُدم في 18 قضية لوائح اتهام، وتم تحويل 16 قضية إلى إجراءات تأديبية.
حول دلالات هذه المعطيات، قال مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)؛ المحامي عمر خمايسي، إن الشرطة تتعامل بعنف مفرط خارج دائرة القانون عند تأديتها دور الحفاظ على النظام في المظاهرات الاحتجاجية أو التعبير عن الرأي أو حتى عندما تطبق أوامر التفتيش أو الاعتقال الصادرة من المحكمة، فهي تتعامل بصورة غير منضبطة أبدا وهذا ما تعودت عليه الشرطة خاصّة في تعاملها مع المجتمع العربي.
ويتابع: نتائج المعطيات التي نشرت في القناة 12 غير مفاجئة لنا أبدا وهذا ما أكّدنا عليه دائما، غير أن المهم والمقلق هنا أن تصل نسبة إغلاف الملفات ضد الشرطة الضالعين في ممارسات العنف ضد المواطنين إلى نسبة 97% وهذا يقودنا إلى حالة من عدم تقديم الشكاوى في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية (ماحاش) بسبب فقدان الثقة بهذا الجهاز، كما يحدث تحديدا في منطقة القدس التي تسجل فيها حالات كثيرة من عنف الشرطة المفرط ضد العرب ولا تقدم ضدهم شكاوى بسبب الثقة المعدومة من الأساس.
مع ذلك، يستدرك المحامي عمر خمايسي حديثه بالقول: نؤكد أنه من الضروري تقديم هذه الشكاوى إلى قسم التحقيقات (ماحاش) وحتى لو أننا نعرف مسبقا أن مصير هذه الملفات سيكون الإغلاق، لكن علينا أن نقف على حقيقة أن جهاز (ماحاش) يتعامل بأبعاد التمييز العنصري عندما يعالج مثل هذه القضايا وخاصة إن كان الضحية من المجتمع العربي.
ويُبين أن هذا المعطيات لم تكن لتصدر من قسم التحقيقات مع الشرطة (ماحاش) لولا جهود الجهات القانونية والمحاميين. ويضيف المحامي خمايسي أن هذه المعطيات نشرت في الوقت الذي كانت فيه أمنية الشرطة و (ماحاش) أن تبقى في الخفاء ولا تكشف أمام أحد، لذلك من الضروري أن نستمر في فضح هذه السياسات لعل وعسى أن نتوجه إلى المحاكم حتى نحرج تلك الجهات للعمل على إحداث التغييرات الداخلية وتغيير نمط التفكير عند هذه الأجهزة في مثل هذه القضايا لعنا نصل إلى وضع يكون فيه تحقيقات تكون في المجرى الحقيقي والصحيح.
ويلفت مدير مؤسسة ميزان في ختام حديثه إلى أنه “من تجارب عديدة وسابقة لنا كمؤسسات حقوقية ومحامين نتابع مثل هذه الملفات والقضايا، فإن قسم التحقيقات (ماحاش) يطالبنا بتزويده بالمعلومات والأدلة!! والمفروض أن هذا الجهاز يطلب من الشرطة أن تزوده بالمعلومات والأدلة لأنها هي من تملك الصلاحية، لكننا نعرف جيدا أن جهاز (ماحاش) لا يملك الإرادة للتحقيق والوصول إلى الحقيقة، هذا عدا أننا نجد أسلوب المماطلة والتعامل الفظ وعدم الجدية الذي يصل إلى درجة الاستهزاء والسخرية من قِبل محققي قسم (ماحاش) في تعاملهم مع مثل هذه الملفات والقضايا.
مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان- الناصرة
الثلاثاء- 14.6.2022
