مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان

Organization for Human Rights Meezaan

ملف الشهيد إياد الحلاق: القاتل يعترف بأنه أطلق النار على إياد وهو جريح

أخبار مؤسسة ميزان

عقدت، أمس الثلاثاء (28/2/2023)، في المحكمة المركزية في القدس، جلسة للتداول في ملف الشهيد إياد الحلاق الذي قتل برصاص عنصر من حرس الحدود في 30 مايو/ أيار 2020، داخل أزقة البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وتتابع مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، إلى جانب ملف الشهيد إياد الحلاق، العديد من القضايا والملفات التي تمس بالحقوق الأساسية للإنسان، لا سيّما وأن الشهيد الحلاق وهو شاب على طيف التوحد ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، قتل عندما كان في طريقه إلى مؤسسة للتعليم الخاص يتعلم فيها.

واعترف الشرطي الإسرائيلي الشرطي الإسرائيلي (عنصر من حرس الحدود) قاتل الشهيد إياد الحلاق بأنه أطلق النار مرة أخرى على الشهيد الحلاق الذي كان مصابا، أثناء تواجده في غرفة النفايات التي لجأ إليها بعدما طارده أفراد الشرطة في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

ونسبت لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة الإسرائيلية، إلى المحكمة المركزية في القدس، ضد الشرطي الذي أعدم الشهيد إياد الحلاق، إطلاق النار عليه “بشكل متهور”. وجاء في لائحة الاتهام أنه “بالرغم من أن إياد كان على الأرض جريحا من جراء إطلاق النار الأول عليه، ولم يمسك شيئا بيده، أطلق المتهم النار باتجاه القسم العلوي من جسد إياد، وذلك من خلال تحمله خطر غير معقول بأن يتسبب بموته”.

وعينت جلسة للتداول في هذا الملف في تاريخ 23/5/2023، علمًا أنّ لائحة الاتهام الموجهة لقاتل الشهيد إياد الحلاق وصياغتها لم تعكس خطورة الجريمة، بحسب طاقم الدفاع الذي أيضًا يخشى أن لا تتحقق غايات العدالة وتطبيق القانون ومعاقبة المجرمين.

في السياق يذكر أنّ وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة الاسرائيلية “ماحاش” قررت في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، إغلاق ملف التحقيق مع الضابط المسؤول عن الشرطي المتهم بقتل الشهيد إياد الحلاق، كما أعلنت عن إمكانية تقديم الشرطي إلى المحاكمة بتهمة التسبب بالقتل بالاستهتار.

ودعت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان في الناصرة، إلى محاسبة كافة المسؤولين عن استشهاد الشاب إياد الحلاق، مؤكدة أن عدم محاسبة أفراد الشرطة يشجع على ارتكاب المزيد من جرائم الإعدامات الميدانية، ويؤكد سهولة إطلاق النار على الفلسطينيين دون محاسبة حقيقية.

ورغم تكرار الإعدامات الميدانية بذرائع الاشتباه بتنفيذ عمليات طعن أو اعتداء على رجال الشرطة، إلا أنه لم تقدم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة المتهمين سوى في حالات نادرة، مما يدل أننا أمام سياسة ممنهجة وليست حالات عابرة أو فردية.

 

 

 

 

 

شارك عبر شبكات التواصل :

اخر الأخبار