صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد (29/5/2022)، على مشروع قانون يطرحه حزب الليكود ويمنع رفع أعلام فلسطين في مؤسسات تمولها الحكومة وبضمنها الجامعات، وتقرر تقديمه للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية خلال الأسبوع الحالي. وعارض القانون وزيران في اللجنة هما تمار زاندبرغ ونحمان شاي.
وقدم عضو الكنيست “ايلي كوهين” مشروع القانون الذي تزامن مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس، واقتحامات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين.
وجاء في مقترح القانون أنه أذا شخصان على الأقل اجتمعوا ولوحوا علنًا في مؤسسات تمولها الحكومة كما هو محدد في المادتين 21 و 322 من قانون أساسيات الموازنة، لسنة 1985، بعلم دولة معادية أو للسلطة الفلسطينية، سيعتبر ذلك تجمعا ممنوعا، والمشارك فيه سيفرض عليه السجن الفعلي لمدة سنة واحدة ويفرض عليه أيضا دفع غرامة مالية لا تقل عن 10000 شيكل.
وقال عضو الكنيست “ايلي كوهين”: “من يرى بنفسه فلسطينيًا سوف نقدم له كل الدعم المطلوب لكي ينتقل لمسارٍ ذو اتجاهٍ واحد فقط إلى غزة”،
وأضاف: “مقترح القانون يشعل ضوءُا احمرًا بين الاحتجاج الشرعيّ، وبين احتجاج تُرفع من خلاله اعلام من قبل من لا يعترفون بدولة اسرائيل، او يشكلون خطرًا عليها”.
وقال كوهين: “التحريض من قبل المواطنين العرب يجب أن يتوقف، هم يريدون أن يحصلوا على الميزانيات، لكنهم في ذات الوقت، ينظمون نشاطات ضد دولة إسرائيل تمس بسيادتها”، على حد قوله.
يذكر أن رفع أعلام فلسطين في جامعتي تل أبيب وبن غوريون في بئر السبع في تظاهرتين نظمها الطلاب العرب بمناسبة ذكرى النكبة، أثار حفيظة اليمين داخل الحكومة وفي المعارضة، الذين أطلقوا تصريحات عنصرية، وهاجموا رئيس جامعة بن غوريون، بروفيسور دانيال حايموفيتش.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنه يدرس سحب ميزانيات من جامعة بن غوريون بسبب تصريحها بتظاهرة الطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة.
صورة لمقترح القانون
