عقدت أمس الثلاثاء 3/3/2009م جلسة مداولة في محكمة الصلح في القدس وذلك في الملف الموجه ضد الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – من قبل النيابة الإسرائيلية بأنه رفع العلم السوري والفلسطيني خلال أحداث الاحتجاج على جريمة هدم طريق باب المغاربة في شهر شباط من العام 2007 ، كما وعقدت جلسة أخرى يوم الأحد الأخير 1/3/2009م في الملف الموجه ضد الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على العنصرية خلال إلقائه خطبة في حي الصوانة أيضا على خلفية جريمة المؤسسة الإسرائيلية هدم طريق باب المغاربة ، وقد ترافع عن الشيخ رائد صلاح في المحكمة أحد طاقم محامي ” مركز الميزان لحقوق الإنسان ” عنهم المحامي حسان طباجة – ، بالإضافة الى المحامي حسين أبو حسين ، أما محكمة الثلاثاء فترافع فيها عن الشيخ رائد صلاح ” مركز الميزان لحقوق الإنسان ” وعنهم المحامي حسان طباجة والمحامي خالد زباقة ، وقد حضر الجلسة بالاضافة الى طاقم المحامين الشيخ رائد صلاح والمحامي عبد الرؤوف مواسي – مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان – والشيخ علي أبو شيخة – مستشار الحركة الإسلامية لشؤون القدس والأقصى ” ، هذا وقد عينت جلسات إضافية لإستكمال التداول في الملفات المذكورة ، وقد بدا واضحاً من المداولات في المحكمة ان الشرطة الإسرائيلية انزعجت إنزعاجاً كبيرا من رفع العلم السوري في مدينة القدس الشريف .

وفي حديث مع المحامي حسان طباجة عن ملف ” رفع العلم السوري والفلسطيني أمس الثلاثاء قال لـ ” مؤسسة الأقصى للوقف والتراث :” الموضوع هو موضوع اعتداء الشرطة الإسرائيلية الذي كان على الشيخ رائد صلاح وعلى وفد الجولان ووجهاء أهل النقب باعتصامهم على الرصيف في حي وادي الجوز ، خارج اسوار البلدة القديمة ، نحن في ” مركز الميزان ” بعد أن تابعنا الأحداث وجدنا ان التهم من قبل النيابة الإسرائيلية ما هي الاّ ملاحقة سياسية للشيخ رائد صلاح بسبب دوره في القدس والاقصى ، قررنا ان ندخل هذا الملف ، وأن نضعه في الوجهة الصحيحة وهي الوجهة الإنسانية الحقيقية ، نحن بدورنا نوجه ملف الإتهام للشرطة الإسرائيلية ، جلسة يوم الثلاثاء 3/3/2009م كانت جلسة أولية لعرض لائحة الاتهام على الشيخ رائد صلاح ، وقد ترافع عنه المحامي حسان طباجة والمحامي خالد زبارقة كمحامين من مركز الميزان ، وترافعنا نيابة عن الشيخ رائد صلاح بحضوره ، وقلنا اننا نتهم الشرطة الإسرائيلية بأنها هي المعتدية ، وبأن ملاحقة الشيخ رائد صلاح ليست لها أي علاقة بتهمة جنائية إنما ملاحقة سياسية ، وطبعا نحن أنكرنا جميع التهم الموجهة للشيخ ، وطالبنا التقدم السريع الى مرحلة الإثباتات بأسرع وقت ممكن ، تم الموافقة على طلبنا ، وحدد يوم 14-6-2009 كيوم لسماع الشهود ، وسيوضع الشهّاد تحت تصرف الدفاع لمناقشتهم، كما ستحدد أيام اخرى لاحقا.

أما التهم المفصلة في لائحة الإتهام التي تدعيها النيابة الإسرائيلية فهي القيام بأعمال شغب ، والإخلال بالنظام العام ، اما من ناحية الوقائع فقد وجهت للشيخ رائد صلاح التهمة على اساس الوقائع التالية ، اولا يدعون ان الشيخ رائد صلا ح اجتمع مع شخصيات في منطقة وادي الجوز على الرصيف ، وخلال الإجتماع او الاعتصام رُفع العلم السوري والعلم الفلسطيني – هم سموه علم منظمة التحرير الفلسطينية وهذا خطأ طبعا – ولقوله أي الشيخ رائد صلاح انه قد جاء الوقت ليرفع علم سوريا وعلم فلسطين في القدس ، قد ارتكب جرما لأنه سبب إخلالا بالنظام العام وادعوا ان ذلك أدى الى أعمال شغب ، طبعا نحن كما أسلفت ننكر هذه التهم ونقول ان الشرطة هي المعتدية وليس العكس ” .

اما بخصوص جلسة يوم الأحد الأخير 1/3/2009م فحدثنا المحامي حسان طباجة :” هذه المحكمة بدأت منذ 2007 م ، على خلفية خطبة جمعة للشيخ رائد صلاح في حي الصوانة في القدس بتاريخ 13/2/2007م منذ ذاك الحين وحتى اليوم كان هناك أخذ ورد قانوني بين محامي الشيخ رائد صلاح والنيابة لإظهار انه لا أساس لتوجيه مثل هذه التهمة للشيخ رائد صلاح ، أي تهمة التحريض على العنف والتحريض على العنصرية ، بعد هذه المداولات قررت النيابة الإستمرار بهذا الملف وفي يوم الاحد كانت الجلسة الاولى ، ومثل الشيخ رائد صلاح عن طريق المحامي حسين ابو حسين والمحامي حسان طباجة من مركز ميزان ، وقد عرضت لائحة الاتهام على الشيخ رائد صلاح ووجهت له تهمة من خلال المحكمة تهمة التحريض على العنف ، والتحريض على العنصرية ، وقد انكر الشيخ رائد التهمة وشدد ان كل ما قاله في الحادثة المذكورة لا يخالف القانون ولا يتراجع عن أي قول قاله ، نحن بدورنا انكرنا ان يكون في أي من اقوال الشيخ صلاح أي جناية او مخالفة قانونية ، وفي التفصيل فقد أكدنا ان الترجمة لأقوال الشيخ رائد صلاح في خطبة الجمعة من يوم 13/2/2007م التي قدمت في لائحة الاتهام هي ترجمة خاطئة لأقوال الشيخ ،اما بالنسبة لأحداث المواجهة التي حدثت في القدس بعد الخطبة ، فالأحداث التي وقعت متأخرة بعد خطبة الشيخ رائد ليس لها أي علاقة بخطبة الشيخ رائد صلاح ، انما الشرطة هي التي اعتدت على المصلين الذين استمعوا لخطبة الشيخ رائد صلاح ، وحتى الذين خرجوا من المسجد الاقصى ولم يسمعوا خطبة الشيخ صلاح ” .

وحول سؤالنا للمحامي حسان طباجة كيف يقرأ مسار الملفات والتهم الموجهة للشيخ رائد صلاح قال :” هناك ثلاثة ملفات موجهة ضد الشيخ رائد صلاح ، الملفان المذكوران بالإضافة الى ملف توجيه ادعاء الإعتداء على شرطي بأن بصق عليه ، وهذا الملف في مراحله الأخيرة ، وأصدقك القول انه من الناحية القانونية فلا جناية على الشيخ رائد صلاح في الملفات الثلاث ، وأنا على قناعة تامة بأن الشيخ رائد صلاح عرضة لهجوم مقصود ومبرمج من قبل مؤسسة الشرطة الإسرائيلية ، لمنعه عن أي عمل او أي تواجد في منطقة القدس ، والأمر واضح جدا ، ويبقى السؤال ما هو مدى التعاون او التوافق بين وجهة نظر الشرطة هذه وبين الجهاز القضائي ، وهذا سؤال مفتوح حتى الآن على أمل ان يكون الجهاز القضائي عنده الضمير الحي والاستقلالية القانونية الكافية للنظر للأمور بالمنظار الصحيح ” .

وقد سألنا المحامي حسان طباجة عن الربط بين الاستمرار بمنع الشيخ رائد صلاح دخول المسجد الأقصى والتداول في هذه الملفات قال المحامي حسان طباجة :” هذا الأمر يؤكد ان استمرار هذه الملفات او فتح هذه الملفات ليس حقيقة معاقبة للشيخ على جريمة اقترفها ، بل هدف تحجيم فعاليته في منطقة القدس والاقصى ، والا اذا كنت تريد ان تعاقبه انتظر حتى نهاية المحكمة اذا ما وجد مذنبا ، مع اننا معتقدون ومصرون ان الشيخ لم يرتكب أي مخالفة ، ولكن على الاقل انتظر حتى تبت المحكمة في القضية ، ولكن تصرف الجهاز القضائي والشرطة بتنفيذ أحكام إبعاد تحت راية فتح ملف لم يبت فيه بعد ، يثبت ان عمل الشيخ في القدس والمسجد الاقصى هو المقصود وليس المخالفة الجنائية المزعومة التي وجهت للشيخ رائد صلاح “.