الشرطة الاسرائيلية تعتقل نشطاء من الداخل الفلسطيني بتهمة الدعوة الى الاضراب ومركز ميزان يوكل محامين للمرافعة القانونية عنهم
اعتقلت الشرطة الاسرائيلية مساء أمس طبيبا ومهندسا من الرملة بادعاء انهم قامو بالاعلان عن قرار لجنة المتابعة بالاضراب في المناطق العربية.
وقد طلبت الشرطة من المعتقلين التوقيع على تعهد بالابعاد عن الرملة لمدة 15 يوما وبايداع كفالة مالية مقابل الافراج عنهم الا ان طلب الشرطة رفض جملة وتفصيلا.
هذا وقد عقدت اليوم صباحا جلسة في محكمة الصلح في الرملة للتداول في طلب الشرطة تمديد الاعتقال وقد ترافع عن المعتقلين المحامي في مركز ميزان زياد ابو غانم وطالب بالافراج الفوري بدون قيد أو شرط باعتبار انه لا توجد اصلا مخالفة جنائية في عمل المعتقلين وباعتبار ان الاعتقال يحمل طابعا سياسيا وغير قانوني.
وبعد التداول في المحكمة صدر قرارا بالافراج عن المعتقلين من دون قيد أو شرط وفق طلب مركز ميزان.
هذا ويرى مركز ميزان لحقوق الانسان ان المؤسسة الاسرائيلية لم تتعلم بعد من أخطاء الماضي وانها لا زالت تستخدم القانون والنظام القضائي لممارسة اضطهاد سياسي أو لتنفيذ مآرب سياسية تحت غطاء القانون وهو النهج ذاته والذي عبر تقرير غولدستون بخصوص احداث غزة من ممارسة المؤسسة الاسرائيلية للكبت والاعتقال لكل مظاهر التعبير عن الرأي للداخل الفلسطيني.
وفي اطار متصل فلا يزال عشرات المواطنين من الداخل الفلسطيني رهن الاعتقال من مناطق مختلفة ومنها ام الفحم والناصرة واللد وبئر السبع وغيرها وذلك بدعوى التظاهر الغير مشروع والاخلال بالنظام العام وذلك عبر اعمال احتجاج قاموا بها اثر احداث الاعتداء على قافلة الحرية وما اسفر عنه هذا الاعتداء من نتائج مأساوية.
وعليه يقوم مركز ميزان من خلال شبكة المحامين التي يرتبط بها بمتابعة هذه الملفات وتقديم الدعم والمرافقة القانونية والتمثيل في المحاكم لكل محتاج.
مركز ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)