لجنة التنظيم اللوائية تضلل المحكمة وتدعي التنسيق مع لجنة بلدية رهط المحلية في قرار هدم مسجد الصحوة
خلال جلسة المحكمة اليوم الخميس، قام مركز ميزان بتحصيل أمر بتجميد قرار هدم مسجد الصحوة في رهط، الذي كانت قد تمت التحضيرات لهدمه خلال الأيام القادمة، حيث تابع مركز ميزان لحقوق الإنسان من خلال محاميه صابر أبو جامع تطورات القضية منذ بدايتها.
وكان مسجد الصحوة الإسلامية قد بني في إطار معسكر التواصل مع النقب الأخير، الذي تنظمه الحركة الإسلامية بشكل سنوي. وفي إثر قرار بهدم المسجد اتخذته لجنة التخطيط والبناء اللوائية التابعة لوزارة الداخلية، قام المحامي صابر أبو جامع بالالتماس للمحكمة يطلب فيه تجميد أمر الهدم على أن تعقد جلسة محكمة بعد أسبوع، حتى يتم بحث الموضوع مجددا. لكن لجنة التخطيط والبناء اللوائية ادعت أن هذا غير ممكن لأن “التحضيرات قد تمت للهدم، ومنها تحضير الجرافات ورجال الشرطة ومعهم الخيل والكلاب البوليسية، إضافة لطائرتي هيليكوبتر، ولا يمكن التأجيل بعد تحضير كل هذا”، وبناء على ذلك، قام القاضي بتقديم الجلسة التي كانت مقررة بعد أسبوع وتم عقدها اليوم الخميس، حيث حضرها المحاميان صابر أبو جامع وحسان طباجة من مركز ميزان لحقوق الإنسان وقد مثلا أهل مدينة رهط والمصلين في المسجد ، إضافة للسيد فايز أبو صهيبان رئيس بلدية رهط ورئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، وجمع من أهل رهط على رأسهم الشيخ يوسف أبو جامع، مسؤول الحركة الإسلامية في النقب. وقد تقرر في نهاية الجلسة أن تعقد جلسة أخرى يوم الخميس المقبل، وبعدها يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص هدم المسجد.
وفي تعقيب للمحامي صابر أبو جامع وهو محامي مركز ميزان لشؤون النقب، قال إن تدخل اللجنة اللوائية في هدم المسجد هو تدخل غير قانوني، إذ أن موضوع المسجد كانت قيد المعالجة من قبل لجنة التنظيم والبناء المحلية وهو من صلاحياتها هي، ومع ذلك تدخلت اللجنة اللوائية وقررت هدم المسجد دون تنسيق مع اللجنة المحلية ودون إعلامها بذلك، بل وقامت بتضليل المحكمة بادعائها أن الأمر تم بالتنسيق مع رئيس اللجنة المحلية السيد فايز أبو صهيبان، الذي أنكر ذلك خلال جلسة المحكمة ونفى بشدة أن يكون الأمر قد تم بالتنسيق مع اللجنة المحلية. هذا وقد استهجن القاضي هذا التصرف من طرف اللجنة اللوائية، وقرر تمديد تجميد قرار الهدم على أن يكون البت في القضية يوم الخميس المقبل.
