عقدت في محكمة الصلح بالقدس صباح اليوم الاحد 23.2.2014 جلسة أخرى في ملف معبر الكرامة للشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني – ضمن جلسات الاستماع الى الشهود في هذه القضية، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى ثلاث إفادات الاولى كانت لمسؤول المخابرات في معبر الملك حسين “اللنبي” والثانية للشيخ رائد صلاح والثالثة لزوجته.
وقد تحدث مسؤول المخابرات في المعبر خلال إفادته المطولة حول التفتيش ونظمه وإجراءاته وما جرى وقت تفتيش الشيخ رائد صلاح وزوجته منذ لحظة دخولهما الى المعبر، وأن التفتيش الدقيق الذي حصل وطلب التفتيش كان بناء على معلومات سرية رغم ان التفتيش لم يسفر عن شيء ولم يتم الكشف عن أي شيء كما أكد في إفادته.
ثم قدّم الشيخ رائد صلاح وزوجته إفادة مفصّلة أيضا حول ما جرى معهما منذ لحظة دخولهما المعبر ثم مرحلة التفتيش بدءاً من تفتيش الأغراض ثم الملابس ثم طلب تفتيش الاجساد بشكل عارٍ وما رافق ذلك من رفض هذه الإهانة من قبل الشيخ رائد صلاح وزوجته.
هذا وفي نهاية الجلسة تم تعيين يوم الخميس الموافق 20.3.2014 موعداً جديداً للجلسة القادمة في هذا الملف لإكمال الاستماع الى الشهادات في هذه القضية. فقد قرر القاضي استدعاء محققة مخابرات التي طلبت تفتيش زوجة الشيخ رائد بشكل عارٍ واستعملت معها العنف لتنفيذ ذلك. كما سيتم استدعاء شرطي كان في المعبر سجل في يوم الحادث المذكور إفادة الشيخ رائد صلاح وزوجته لدى تقديم الشكوى بما حصل في المعبر، حيث تبين أن هذا الشرطي استمع الى افادة زوجة الشيخ رائد باللغة العربية وهو لا يفهم اللغة العربية جيدا فسجل افادتها كما يحلو له دون دقة وتفصيل لما قالت هي في افادتها، وعليه أقر القاضي في جلسة اليوم استدعاءه للاستماع لشهادته حول الموضوع.
يذكر ان الذي يترافع في هذا الملف المحامي افيغدور فيلدمان وطاقم من محامي ميزان.
تعقيب الشيخ رائد صلاح
وعقب رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح على جلسة اليوم بالقول: “هذه المحكمة مفروضة علينا ليس باختيارنا، مع ذلك أكدنا لهم أننا كنا الضحية في الحدث المأساوي الذي وقع عندما عدنا من العمرة في جسر الملك حسين، وأن ما قاموا به هو محاولة فرض التفتيش العاري على زوجتي هو سلوك حقير، يصطدم مع مفاهيم إسلامنا وقيمنا العربية والفلسطينية، ولا يمكن في يوم من الأيام أن نسمح بأن يقع علينا مثل هذا السلوك مهما كلف الثمن”.
وأضاف :”نحن الذين نقف موقف المتهم بهذه القضية، والمعتز بالحفاظ على مبادئنا، وقد قلنا كلمة الحق التي يجب أن نقولها داخل المحكمة وخارجها، مع تأكيدنا أننا لا ننتظر أي إنصاف من المؤسسة الاسرائيلية”.
وعلق على شهادة مسؤول المخابرات الاسرائيلية بقوله :” نحن موقفنا وحقنا أقوى من كل شهادات الرجال الذين كذبوا في المحكمة سواء من أذرع أمنية أو شرطية”.
خلفية الملف
يذكر أن أحداث ملف “معبر الكرامة” تعود إلى يوم 16.4.2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر معبر “أللنبي” قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته. ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ حيث رفضت زوجته هذا الاجراء وصرخت في وجه الشرطية، حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته معتبرا إياه إهانة لكل مسلمة رافضاً الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية وان موقفه هذا جاء انتصاراً للمرأة الحرة التي لا تقبل الضيم والظلم. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ وزوجته له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ”إعاقة عمل الشرطة”، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة.
