قامت مؤسسة ميزان48 لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بمطالبة محكمة الصلح في القدس باصدار امر يقضي باستخراج جثمان المرحوم الشهيد زياد الجيلاني لفحصه من قبل الطبيب الجنائي، والذي كان قد قتل بيد شرطة القدس يوم الجمعة الماضي 11.6 بعد انقضاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. وقد قدم الطلب باسم عائلة المرحوم وزوجته على ضوء شهادات شهود العيان الذين عادوا وأكدوا لمؤسسة ميزان أن المرحوم كان قد اعدم بثلاث طلقات في رأسه مع انه كان مصابا وينزف على الأرض دون أن يقوم بأي حركة أو يشكل أي خطر على رجال الشرطة.
وطالب مركز ميزان القاضي بنفسه بالتحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح ملفات جنائية وتقديم لائحة اتهام ضد القاتل من منطلق أن ما فعله هو قتل مع سبق الاصرار والترصد. ومما جاء في الطلب أن عائلة المرحوم ترفض أن تقوم الشرطة بالتحقيق لأنها لا تثق بحيادية ونزاهة محققي الشرطة لأن الشرطة ورجال الأمن هم المتهم الوحيد باغتيال المرحوم زياد، خاصة وأنه قد مرت حوالي 10 أيام منذ الحادثة ولم تقم الشرطة بأخذ إفادات شهود العيان أو الاشخاص الذين رأوا وواكبوا الحادثة، مع أن من واجبها فتح تحقيق في أي حادثة مشابهة.
هذا ونتيجة لهذا الطلب الذي تقدمت به مؤسسة ميزان، قامت محكمة الصلح اليوم الاثنين بتحديد جلسة يوم غد 22.6.2010 سيحضرها عائلة الشهيد ومحامو مؤسسة ميزان، وممثلوا النيابة والشرطة لتداول الطلب.
