مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان

Organization for Human Rights Meezaan

مؤسسة “ميزان” تنظم دورة تدريبية رابعة في المرافعة الدولية

أخبار مؤسسة ميزان

يختتم عدد من الحقوقيين، في الداخل الفلسطيني، الثلاثاء (19/3/2019)، الدورة التدريبية الرابعة، التي تنظمها مؤسسة “ميزان” الحقوقية، في المرافعة الدولية بمقر الامم المتحدة في مدينة جنيف بمشاركة فاعلة في نشاطات مجلس حقوق الانسان.

وتضم الدورة مجموعة من المحامين والحقوقيين العرب من الداخل الفلسطيني وممثلي جمعيات خيرية واهلية، وقد اشتملت على محاضرات ولقاءات تعليمية، قام بتمريرها الدكتور أحمد أمارة، المحامي في “ميزان”.

وتركز الدورة على تمرير معلومات حول القانون الدولي وعمل مجلس حقوق الانسان والاليات التي تقدم فيها الشكاوى وطرح التقارير الدولية وصولا الى تركيبة هيئات الأمم المتحدة المختلفة وخصوصية البنود التي يعمل بموجبها مجلس حقوق الانسان وبخاصة البند السابع الخاص بفلسطين والبند التاسع المتعلق بالتمييز والعنصرية.

وفي مداخلة للمحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة “ميزان” خلال إحدى جلسات مجلس حقوق الإنسان، التي بحثت في موضوع “استغلال الموارد البيئية الفلسطينية”، تطرق إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2011 بخصوص سرقة الموارد الطبيعية في الضفة الغربية.

وطالب خمايسي بإصدار قرار قضائي دولي، يوضّح الوضعية القانونية للاحتلال فيما يتعلق بالموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية.

إلى ذلك، ألقى المحامي خالد زبارقة، وهو أحد المشاركين في الدورة، كلمة في مجلس حقوق الانسان في جنيف امام الدول الاعضاء، حول مدينة القدس المحتلة وممارسات الاحتلال فيها.

وجاء في الكلمة: “ما زالت القدس المحتلة، تخضع منذ عقود للاحتلال الإسرائيلي المستمر في انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، في حين ما زلنا ننتظر الدور الجاد للمجتمع الدولي لانهاء الاحتلال، يعمل الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج على تغيير هوية مدينة القدس المحتلة؛ المدينة الفلسطينية ويسعى الى تحويلها الى مدينة يهودية فقط، كما ويسعى بكل قوة الى اجبار العالم على الاعتراف له بالسيادة على القدس المحتلة بشكل غير قانوني وغير شرعي”.

وأضاف زبارقة: “يقوم الاحتلال الاسرائيلي بالاعتداء على الاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بشكل يومي؛ ويعتدي على المصلين العزل بالضرب ويقوم بممارسة الاعتقال التعسفي للنساء والاطفال والشيوخ والشباب في المسجد الأقصى المبارك. وكما ويقوم الاحتلال بحفريات غير قانونية تحت أملاك المقدسيين في حي سلوان والبلدة القديمة وأسفل المسجد الأقصى المبارك، ويسعى الى ترحيل الفلسطينيين من القدس بشكل قصري وجماعي”.

وأشار المحامي خالد زبارقة إلى أن “الاعتراف الأمريكي غير القانوني بالقدس المحتلة كعاصمة لإسرائيل ومحاولة بعض الدول نقل سفاراتها الى القدس، أعطى إسرائيل الضوء الاخضر لمزيد من الانتهاكات. كل هذه الانتهاكات وغيرها هي السبب الرئيسي للتوتر الحاصل في القدس والمنطقة”.

وفي ختام كلمته طالب زبارقة: “المجلس الموقر باتخاذ قرار واضح ضد أي تغيير للوضع القانوني للقدس والوقوف بحزم ضد سياسات الاستيطان والتهويد والانتهاكا”.

وفي حديث لـ “موطني 48” مع المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان حول الدورة والمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان قال: “يهمنا كمؤسسة حقوقية في الداخل الفلسطيني الاستمرارية في تطبيق خطتنا الاستراتيجية حول المرافعات الدولية وطرح قضايانا في الأمم المتحدة والمحافل الدولية وتوفير الأدوات وتأهيل كوادر قادرة على حمل همومنا وتقديمها وفق منظومة مجلس حقوق الانسان، وهنا يتكلل نجاح مشروعنا حيث في اعقاب ردود الفعل الايجابية التي تلقتها المؤسسة من قبل مشاركين في الدورات السابقة قمنا بتنظيم الدورة الرابعة، والنوعية التي تأتي لإثراء العمل بطرق مهنية مدروسة بالتوازي مع انعقاد المجلس في دورته الحالية، وهذه هي الثقة التي نلمسها كمؤسسة حقوقية من قبل المحامين والحقوقيين وحثهم لنا بالاستمرار في تطوير العمل الدولي لنا كداخل فلسطيني واهمية اكتساب هذه الخبرات ونقلها لشريحة واسعة من العاملين في مجال العمل الاهلي والحقوق والحريات”.

(المصدر: موطني 48)

 

 

 

شارك عبر شبكات التواصل :

اخر الأخبار