تقدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان في الناصرة بالتماس للمحكمة العليا الاسرائيلية ضد قرار المفتش العام للشرطة بإغلاق مؤسسة القدس للتنمية، حيث انه بتاريخ 2011/10/23 قامت قوات كبيرة من الشرطة وقوات الامن بمداهمة مكاتب مؤسسة القدس للتنمية في بيت حنينا ومصادرة حواسيب وأوراق خاصة للمؤسسة وإغلاق المكاتب بشكل فعلي استنادا على قرار اداري صادر من المفتش العام للشرطة بادعاء ان مكاتب المؤسسة تعمل لتنشيط فعاليات حركة حماس في القدس.
بناءاً عليه تقدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان باعتراض مفصل لقائد الشرطة العام وطالبته بإلغاء القرار التعسفي بإغلاق المؤسسة إلا ان الاعتراض قوبل بالرفض بادعاءات واهية واستثناءاً على تقارير مخابرا تيه لم يتسنى لمؤسسة ميزان لرؤيتها او مجابهتها.
وعليه قامت مؤسسة ميزان بالالتماس للمحكمة العليا ضد قرار المفتش العام للشرطة بإغلاق المؤسسة وأسندت في التماسها ان قرار الاغلاق هو قرار تعسفي يفتقد الى الشرعية القانونية وهدفه الوحيد منع مساعدة الفلسطينيين ابناء القدس والتضييق عليهم بكل السبل. وان القرار يستند لمعايير غير موضوعية وانما سياسية، كما لم يمنح حق الاستماع لادعاءات مؤسسة القدس للتنمية والاهم من ذلك فقد ادعت مؤسسة ميزان من خلال التماسها ان المفتش العام للشرطة لا يملك صلاحية الاغلاق اصلا .
يذكر ان مؤسسة القدس للتنمية اقيمت سنة 2008 في القدس لأهداف انسانية واجتماعية تقوم بإعطاء الخدمات الاساسية للمواطن المقدسي الفلسطيني في شتى المجالات الحياتية واليومية حيث ضمت عدة دوائر منها الدائرة الهندسية التي تتابع تقديم مخططات هيكلية من اجل ترخيص البيوت العربية ومنع هدمها. الدائرة الحقوقية والتي تقوم بمتابعة القضايا الحقوقية للمقدسيين وما يتعرضون له من اعتقالات تعسفية. دائرة الاعلام والتثقيف والتي تعمل على رصد الواقع المقدسي ونقله للعالم عبر وسائل الاعلام.
