لا تزال سلطة السجون الاسرائيلية وإدارة سجن “أيالون” في الرملة تمارس حظرا تعسفيا على دخول الصحف العربية والكتب الدينية للشيخ رائد صلاح الذي يقضي محكوميته الظالمة في سجن الرملة.
وبتوكيل من الشيخ رائد صلاح، تابعت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان هذه القضية وقد قامت اليوم الثلاثاء بتقديم التماس الى المحكمة المركزية في “بيتح تكفا” ضد مصلحة السجون، طالبت فيه بأن يسمح بإدخال الصحف العربية والكتب الدينية للشيخ رائد في سجنه.
ومما يذكر أن سلطة السجون كانت قد أعلمت الشيخ رائد أن بإمكانه طلب إدخال صحف عربية “غير حزبية” إلى السجن، لكنه حين طلبها فعلا رفضت إدارة السجن إدخالها إليه، ولم تسمح أيضا بإدخال مجموعة من الكتب والصحف العربية التي ارسلت للشيخ آو جاء بها أقاربه.
كما كان الشيخ قد طلب إدخال الكتب الدينية ومنها كتب تفسير القرآن الكريم، وهو ما رفضته إدارة السجن أيضا، ولم تقبل بإدخال أي كتب سوى المصحف الشريف.
وقد شدد الالتماس على حق الفرد في الاعتقاد الديني وحقه في الحصول على المعرفة وحرية التعبير، وهي حقوق صادرتها ادارة السجن بإجراءاتها هذه. كما شدد على التمييز الحاصل، حيث يسمح للسجناء اليهود بإدخال ما يشاؤون من صحف ومن كتب دينية سواء بشرائها أو من خلال عائلاتهم.
وجاء في الالتماس، أن إدارة السجن لا ترفض طلبات الشيخ بإدخال الكتب التي يريدها فحسب، بل ولا تسمح له بالتوجه لمكتبة السجن لاختيار الكتب التي يرغب بها، وأكثر من ذلك تقرر له ما يقرأ وما لا يقرأ، حيث تفرض عليه كل اسبوع كتابين تختارهما مسؤولة المكتبة كي يختار احدهما.
وجاء في الالتماس أن هذا المنع غير القانوني والتمييزي والذي لا يطبق على السجناء اليهود، يمس بحقوق الإنسان الأساسية وكرامته، وعليه فقد طالبت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان بعقد جلسة عاجلة لبحث هذه الخروقات في تعامل ادارة السجن مع الشيخ رائد صلاح.
