أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مساء الأربعاء 23.7.2014 قرارا يطلب فيه إجراء تحقيق دولي عاجل في العدوان الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين على قطاع غزة والذي أوقع اكثر من 700 من الشهداء الفلسطينيين جميعهم من المدنيين.
وصوتت تسع وعشرون دولة من بين الدول السبع والأربعين الأعضاء في المجلس خلال جلسة بمقر المجلس في جنيف لصالح مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في جرائم حرب إسرائيلية محتملة في غزة، بينما عارضته الولايات المتحدة، وامتنعت سبع عشرة دولة أوروبية عن التصويت.
وقال القرار – الذي صوتت لصالحه الدول العربية والإسلامية والصين وروسيا ودول أميركا اللاتينية ودول أفريقية- إن اللجنة سوف تدرس العمليات العسكرية الإسرائيلية “بهدف تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب، وضمان محاسبة المسؤولين”.
وعُقدت جلسة مجلس حقوق الإنسان امس الاربعاء بناء على طلب البلدان العربية وفلسطين للمطالبة باحترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد شارك في الجلسة عدد كبير من مؤسسات وجمعيات حقوقية بصفة استشارية وصفة المراقبة، من ضمنها مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، حيث شارك في الجلسة عن مؤسسة ميزان مدير المؤسسة المحامي مصطفى سهيل والمحامي عمر خمايسي.
وفي حديث هاتفي مع المحامي عمر خمايسي حول سير الجلسة قال انه كانت هناك محاولات كثيرة لمنع عقد هذه الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الانسان حتى لا يصدر قرار ادانة لما تقوم به اسرائيل في غزة من جرائم حرب وحتى لا توجه اصابع الاتهام بصورة مباشرة لإسرائيل.
وفي افتتاح الجلسة قالت المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي إنه من المحتمل بشكل كبير أن يرقى خرق إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة إلى مستوى جرائم حرب. وأضافت أنّ تدمير المنازل وقتل المدنيين -خاصة منهم الأطفال- وقصف المستشفيات يثير شكوكا بشأن الاحتياطات الوقائية الإسرائيلية، وحول القوة المبالغ فيها التي تستعملها إسرائيل، حيث طالبت في نهاية حديثها ان تكون هناك مساءلة لإسرائيل لما يحدث من انتهاك لحقوق الانسان.
وقد تكلم خلال الجلسة مساعد الامين العام في التنسيق لحقوق الانسان والمقرر الخاص المعني بحقوق الانسان، وكلمة باسم وفد الدول العربية وكلمة باسم السلطة الفلسطينية قدمها وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير اسرائيل في الامم المتحدة وكلمة لإيران باسم دول عدم الانحياز وكلمة لباكستان باسم منظمة التعاون الاسلامي وكلمة لإيطاليا باسم الاتحاد الاوروبي وكلمة لأثيوبيا باسم المجموعة الافريقية، حيث اكد غالبية المتحدثين على حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير ووقف العدوان وفك الحصار عن غزة، منددين بالحرب غير المتوازية وضحاياها الذين غالبيتهم من الاطفال والنساء والمسنين. فيما كانت كلمة الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مناصرة لإسرائيل بشكل واضح وان ما تقوم به اسرائيل هو رد على صواريخ حماس.
