مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان تستنكر الهجمة الشرطية على حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وفي خطوة تعسفية داهمت فجر اليوم الأحد 18.09.2016 أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة بعض مكاتب حزب التجمع الوطني الديمقراطي واعتقلت قيادات وناشطين في الحزب بادعاء مخالفات مالية وخروقات لقوانين الأحزاب .
إننا في مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، وإزاء هذا الهجوم على مركب رئيس من مركبات المجتمع في الداخل الفلسطيني، نعتبر أن هذه الإجراءات هي تكميم للأفواه وحد من حرية التعبير والتنظيم والحق في العمل، خاصة وأن الحديث يدور عن أن محامين من بين المعتقلين، الأمر الذي يعتبر تصعيدا وخرقا واضحا لحرية العمل، خاصة في مجال المحاماة، والذي يجب أن يكون مكفولا قانونيا، بالإضافة إلى التأكيد أن هذا الإجراء يندرج ضمن الملاحقة السياسية لأحزاب وقيادات جماهيرية، والتي بدأت من الإعلان عن الحركة الإسلامية خارجة عن القانون وحظر عملها السياسي والأهلي، وذلك من خلال استعمال القانون كحجة وأداة لتبرير الملاحقة السياسية.
وعليه نؤكد في ذات الوقت أنناـ كمؤسسة حقوقيةـ لن نقف مكتوفي اليدين تجاه هذه الخطوة الغريبة والمستهجنة، باعتبارها انتهاكا لحرية التنظيم السياسي، تصعيدا ضد الفلسطينيين في البلاد من دولة تتبجح ليل نهار بديمقراطيتها.
مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة
18.09.2016
