في أعقاب الدعوى التي قدمت ضد طارق خطيب ووالده من كفركنا على يد الوحدة القطرية لمراقبة البناء في “دائرة أراضي إسرائيل” والتي طالبت فيها المحكمة بالزام المدعى عليهم السيد أحمد خطيب وابنه طارق، بدفع مبلغ 600 ألف شاقل، وذلك لتحمل تكاليف عمليتي الهدم التي قامت بهما الوحدة المذكورة بمساندة تعزيزات من قوات الشرطة والجيش، فقد تولت مؤسسة ميزان الترافع عن المدعى عليهما وتم تقديم لائحة دفاع باسمهم.
وبعد التداول في جلسات المحكمة وتقديم الطعون من قبل الاطراف، قرر القاضي رفض الدعوى المقدمة ضد السيد أحمد خطيب، حيث استطاع طاقم الدفاع اقناع المحكمة بإلغاء الدعوى ضده رغم كونه مالك الأرض التي بني عليها البيت.
أما بالنسبة للسيد طارق خطيب فقد كانت الدعوى الاصلية على مبلغ 600 ألف شاقل وبعد المداولات وتقديم الطعون من قبل الاطراف، أصدر قاضي محكمة الصلح قراره القاضي بتحديد مبلغ التعويضات المفروضة على السيد طارق خطيب بمبلغ 170 ألف شاقل.
