في بيان مشترك ضمن اجتماعات الدورة 51 لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان، الجارية حاليًا في جنيف، أكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة ومركز ميزان لحقوق الإنسان، أن ما يتعرّض له المسلمون الإويغور من انتهاكات تستهدف وجودهم في الصين يتطلّب عملاً جادّاً لإيقافها، وتحميل الحكومة الصينية المسؤولية الكاملة عنها.
وجاء في البيان الذي القته المتطوعة في مركز جنيف، فرح قاضي، أنّه على الرغم من أن تقرير مكتب المفوض السامي يؤكّد ما أدركه المجتمع الدولي بالفعل عن هذه الانتهاكات، إلاّ أنّ الوثيقة نفسها تعتبر رائدة لأنها اعترافٌ رسمي بالفظائع التي ارتكبتها الصين، وطالبت أن يكون ذلك ممهداً الطريق لاتخاذ إجراءاتٍ فورية من قبل الهيئات الحكومية الدولية وآليات الأمم المتحدّة.
وطالب البيان مجلس حقوق الإنسان إعطاء الأولوية اللازمة لاضطهاد الأويغور والأقلّيات الأخرى على جدول الأعمال، مؤكّدًا الأهمية الكُبرى لعقد جلسةٍ استثنائية للمجلس بشأن هذه المسألة، خاصةً مع الدعوة التي صدرت عن أكثر من 50 من المقرّرين الخاصّين والخبراء التابعين للأمم المتحدة في عامي 2020 و 2022 .
ونظرًا للكمّ الهائل من الأدلة الموثوقة التي تأكدّت على مرّ السنين الماضية، أكدّ البيان الأهميّة البالغة الأهمية لأن يُنشئ المجلس آليّةٍ خاصة لفحص الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في الصين، وخاصّة ضدّ المسلمين والأقليات الأخرى. وجمع الأدلة وتوحيدها وحفظها، وصولًا لمحاسبة المسؤولين عنها وتحقيق العدالة للضحايا.
23 أيلول/سبتمبر 2022
