قررت محكمة الصلح في القدس في جلسة عقدتها ظهر الخميس 31/10/2013 تمديد إبعاد الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني- عن كامل مدينة القدس لمسافة 30 كم، لشهر إضافي (حتى تاريخ 1/12/2013)، استجابة لطلب النيابة الاسرائيلية، وذلك على خلفية خطبة جمعة للشيخ رائد صلاح في قرية كفر قرع قبل نحو ثلاثة اشهر، تحدث فيها عن جريمة الاحتلال بإحراق المسجد الاقصى، واعتبر الناطق الرسمي باسم الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني المحامي زاهي نجيدات القرار الاسرائيلي بأنه يندرج تحت الملاحقة السياسية وخنق حرية التعبير وقال: “حقيقة هذه محاكمات صورية تخفي من ورائها ملاحقة سياسية لفضيلة الشيخ رائد صلاح، ويراد منها خنق حرية التعبير نهائيا، فمثل خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلته في كفر قرع ألقيت الكثير من الخطب، وهي قطعا لا تقع ضمن اي مخالفة قانونية”.
هذا وترافع المحامي محمد سليمان اغبارية – من طاقم محامي مؤسسة ميزان لحقوق الانسان- الناصرة، عن الشيخ رائد صلاح مؤكدا انه لا داعي لتمديد إبعاد الشيخ رائد صلاح، وان فترة الشهرين التي أعطيت للنيابة كانت كافية لإنهاء إجراءاتها والتوصل الى قرار بخصوص الشيخ رائد صلاح، ولذا يتوجب رفض طلب النيابة بتمديد الإبعاد، كما قدم المحامي حسان طباجة -من طاقم محامي مؤسسة ميزان- مداخلة خلال التداول في المحكمة، علما أن طاقما موسعا من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان يتابع الملف وحضر وقائع الجلسة المحامي خالد زبارقة –مدير “مؤسسة القدس للتنمية”- والمحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان، كما حضر المحكمة ورافق الشيخ صلاح عدد من قيادات الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني من ضمنهم الشيخ علي أبو شيخة –منسق الحركة الاسلامية لشؤون القدس- والمحامي زاهي نجيدات، ود. حكمت نعامنة –مدير “مؤسسة عمارة الاقصى والمقدسات.
هذا وتداولت محكمة الصلح خلال الجلسة في طلب الاحتلال الاسرائيلي لتمديد المنع، قبل انتهاء الفترة التي حددتها المحكمة المركزية بأيام، بادعاء ان النيابة بحاجة الى مزيد من الوقت لتنفيذ تحقيقات إضافية وعمليات أخرى للتوصل الى قرارات مناسبة بخصوص تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح بخصوص الخطبة المذكورة، حيث كانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ رائد صلاح بتاريخ 4/9/2013م لدى توجهه لمدينة القدس للمشاركة في مؤتمر صحفي للقوى الوطنية والاسلامية بخصوص قضية القدس والأقصى، وأجرت يومها تحقيقات معه بتهمة التحريض على العنف، خلال إلقائه خطبة في قرية كفرع، وبعد اعتقال ليومين أصدرت المحكمة حينها قرارا بإبعاد قسري للشيخ رائد صلاح عن كامل مدينة القدس لستة أشهر، ومن خلال استئناف على القرار من قبل طاقم الدفاع عن الشيخ من قبل مؤسسة ميزان لحقوق الانسان تم تقصير فترة الإبعاد لمدة شهرين، والتي كان من المفترض ان تنتهي الاسبوع القادم .
