بعد ان صادقت الكنيست على رفع عقوبة القاء حجارة على قوات الأمن، الى السجن الفعلي حتى عشرين عاما، يوم 21.7.2015، صادقت الكنيست فجر اليوم الخميس 30.7.2015 على قانون جديد، ضمن سلسلة القوانين العنصرية، وهو قانون الإطعام القسري للسجناء المضربين عن الطعام.

إن الهدف من وراء هذه القوانين هو كسر إرادة أبناء شعبنا في مقاومة ممارسات سلطات الاحتلال التعسفية، سواء كانت بالاعتقالات الإدارية الظالمة، او بانتهاك حقوق الأسرى، او سواء كانت بممارسات أخرى كهدم البيوت ومصادرة الأراضي.

فكما جاءت رفع عقوبة القاء الحجارة من اجل ردع كل من يواجه سياسة هدم البيوت ومصادرة الاراضي، جاء قانون الاطعام القسري لكسر كل سجين يواجه الاعتقالات الادارية التعسفية وانتهاك حقوق الاسرى.
لقد بات واضحاً أن العنصرية أصبحت نهج هذه الدولة، وأنها باتت تغطى بثوب من القوانين، تساندها وتؤيدها المؤسسة القضائية.

إننا في مؤسسة ميزان لحقوق الانسان، نرى وجوب تكاتف كل الجهود لمواجهة هذه الهجمة من كافة القوى الحقوقية والسياسية والشعبية والدولية، من أجل ردع المؤسسة الاسرائيلية عن المضي في عنجهيتها، وفي اعتبار نفسها فوق المعاهدات والمواثيق الدولية.