بمشاركة وفد حقوقيون من الداخل

لندن تستضيف مؤتمرا في اليوم العالمي لدعم حقوق فلسطينيي الداخل

اهتمام بريطاني سياسي وشعبي بقضايا الداخل الفلسطيني

المحامي عمر خمايسي: حريات المواطنين العرب تقمع من خلال السياسات الإسرائيلية.

عضو الكنيست جبارين: سنت قوانين تمنح الإسرائيلي أفضلية على الفلسطيني.

د. ضرغام سيف: هناك تناقض بين إسرائيل كدولة مستعمرة وبين المواطنين الفلسطينيين.

عضو البرلمان البريطاني ايسي حوسين: المجتمع الدولي يدعم حقوق فلسطينيي الداخل في الحرية والمساواة والكرامة. 

شارك يوم السبت الماضي وفد حقوقي من الداخل، ضم كلا من المحامي عمر خمايسي؛ مدير مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان – الناصرة، وعضو الكنيست من القائمة المشتركة الدكتور يوسف جبارين، والدكتور المحامي ضرغام سيف، في مؤتمر دولي في العاصمة البريطانية لندن نظمته جمعية “ميدل إيست مونيتور”، بالتعاون مع مؤسسة “ميزان”، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين في الداخل. وقد حظي اللقاء بإقبال واسع وحضور مميز، ما أسهم في نجاحه وفي نشر الوعي حول هذه الانتهاكات  في مختلف المجالات.

وقد عقد الوفد الحقوقي عدة لقاءات مع مسؤولين وحقوقيين في العاصمة البريطانية، بالإضافة إلى لقاءات في مجلس النواب البريطاني، لرفع صوت الفلسطينيين في الداخل، ووضع قضيتهم على طاولة المحافل الدولية، كما اتفق على الاستمرار في التواصل من أجل رفع الوعي في المحافل الأوروبية تجاه قضايا المواطنين الفلسطينيين في الداخل.

وأكد المحامي عمر خمايسي أن حريات المواطنين العرب يجري قمعها من خلال السياسات الإسرائيلية التي تمس بأبسط حقوق الفلسطينيين. وأشار إلى المبادرة بالشراكة مع “ميدل إيست مونيتور” لتنظيم هذه الزيارة، مؤكدا ضرورة التواصل مع المسؤولين والحقوقيين الأوروبيين. وقال إنه استمرارا  لهذا التواصل الحيوي ستعمل “ميزان” على إعداد تقارير حقوقية توعوية، بالمشاركة مع جمعيات ومنظمات أوروبية فاعلة في المحافل الدولية.

وقد أعرب مدير جمعية “ميدل إيست مونيتور”؛ د. داوود عبد الله عن مدى أهمية مثل هذه الفعاليات، مضيفا: “يجب إضفاء الطابع المؤسسي على هذه المبادرة الهامة، وأن تعقد على مستوى أوسع في السنوات المقبلة، وذلك لضمان إحباط نظام الفصل العنصري الناشئ في إسرائيل”. وأدانت “ميدل إيست مونيتور” الانتهاكات المستمرة لحقوق المواطنين الفلسطينيين، وترى أنه من المهم مناصرتهم وتسليط الضوء على ممارسات تل أبيب من التمييز والحرمان والتهميش إزاءهم.

وتطرق الدكتور يوسف جبارين، في سياق مداخلته في المؤتمر الدولي، إلى التحولات الخطيرة التي يمر بها المجتمع الإسرائيلي، والتحولات الجارية على الخارطة السياسية الإسرائيلية التي تنحرف نحو اليمين أكثر فأكثر، وتقود إلى تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي لا ينتهج سياسات المساواة والتعددية الثقافية تجاه كل المواطنين، كما لا يمكن الحديث أيضًا عن ديمقراطية في ظل نظام احتلالي وقمعي يضطهد شعبًا آخر، ويحرمه من حقه في تقرير مصيره”.

وأشار عضو الكنيست جبارين في كلمته إلى تردي الأوضاع السياسية في المنطقة بسبب تعميق مشروع الاستيطان وترسيخه، ما يمنع الوصول لحل سياسي وسلام بين شعبي البلاد. وأضاف أن تعريف “إسرائيل”، رسميا، كدولة الشعب اليهودي أقام سدّا منيعا أمام إمكانيات تحقيق المساواة للمواطنين العرب فيها، إذ تبنّى المشرّع الإسرائيلي العشرات من القوانين الرسمية التي ترسّخ أفضلية رسمية، بحسب القانون، للمواطن اليهودي على حساب نظيره العربي. وقد أدت هذه القوانين إلى فرض تصنيف في المواطنة الإسرائيلية: مواطنة من الدرجة الأولى، يحملها المواطن الذي يتمتع بالأفضلية المذكورة، ومواطنة من الدرجة الثانية والثالثة – ويحملها من يُحرم من هذه الامتيازات”.

وفي كلمته تحدث د. ضرغام سيف عن الوضعية القانونية للفلسطينيين في الداخل، فأوضح أن هناك تناقضا متأصلا بين المؤسسة الإسرائيلية كدولة مستعمرة وبين المواطنين الفلسطينيين، الأمر الذي يجعل تحصيل حقوقهم من خلال مؤسسات الدولة شبه مستحيل، ونسب ذلك أيضا لكون إسرائيل دولة دينية، وكون الأقلية الفلسطينية أقلية ثابتة عدديا، ومضطهدة جوهريا، بناء على سياسة ممنهجة من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأضاف د. سيف في كلمته أن السلطة التنفيذية (الحكومة ووزاراتها) مغلقة أمام الأقلية العربية الفلسطينية، ومن جهة أخرى فإن السلطة التشريعية (الكنيست) تضمن أغلبية دائمة للمجموعة اليهودية المسيطرة من حيث العدد والجوهر، وبناء عليه فإن السلطة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحصيل الحقوق هي السلطة القضائية، ولكن تجربة 70 سنة أثبتت فشل هذه التجربة في القضايا الجوهرية، مثل الأرض والمسكن والديمغرافيا.

كما وقف د. ضرغام سيف من خلال مداخلته على حظر الحركة الإسلامية والجمعيات الأهلية كنقطة تحول في علاقة الدولة مع المواطنين الفلسطينيين، ودور الجمعيات في بناء الهوية والمحافظة عليها، والخدمات التي قدمتها، بعد أن تقاعست الدولة في توفيرها على مدار العقود.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المؤتمر حظي باهتمام كبير من الجمهور البريطاني، الذي احتشد وملأ قاعة المؤتمر، كما شارك في نقاشاته أيضًا الكاتب والباحث “بيل وايت” الذي تلاقي كتبه حول القضية الفلسطينية رواجًا في بريطانيا، كذلك تحدثت في المؤتمر ممثلة منظمة الطلاب الجامعيين في لندن السيدة ماليا بواطية؛ وهي منظمة هامة ومؤثرة. وحظي المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة.

وفي تلخيصها للمؤتمر أكدت عضو البرلمان ايسي حوسين أنّ “المجتمع الدولي يرفض العنصرية بكل أشكالها، مشيرة إلى خطاب نتنياهو يوم الانتخابات وتحريضه ضد المواطنين العرب، متسائلة: ماذا كان سيحدث لو قال رئيس وزراء بريطانيا مثل ذلك ضد أقلية من المواطنين في بلاده؟”. وأكدت حوسين على “دعم المجتمع الدولي لحقوق الإنسان الفلسطيني ولنضاله للحرية والمساواة والكرامة”.

وقد شكر المحامي عمر خمايسي جمعية “ميدل إيست مونيتور” على تنظيم استضافة الوفد الحقوقي، ودعمها لقضية المجتمع الفلسطيني في الداخل، مؤكدا خروج الوفد بانطباع إيجابي من جدية وتفهم قضايا الداخل الفلسطيني، وأنهم على استعداد تام لدعم مسيرة المجتمع الفلسطيني في الداخل من أجل تحصيل مطالبه العادلة.