قائم نائب المدعي العام، في النيابة العامة الإسرائيلية بالرد على توجه مركز ميزان لحقوق الإنسان (ألناصرة)، الذي قدم شكوى ضد الجيش الإسرائيلي ومصنع “أديف” للطباعة على الألبسة، الذي كان قد قام بطبع رسومات وعبارات عنصرية ضد العرب لبسها أفراد في الجيش الإسرائيلي العام الماضي.
وادعى نائب المدعي العام في رده “شاي نيتسان” أن النيابة توجهت للنائب العام العسكري الأول الذي أكد أن هذه الصور والرسومات تناقض “قيم الجيش الإسرائيلي” على حد قوله، ولذلك تم أمر ضباط الجيش بمنع مثل هذه الملابس التي لا تعكس ما أسماه روح الجيش الإسرائيلي، وأن النتيجة كانت توقف هذه الظاهرة المخجلة، كما قال.
كما أضاف أن النيابة توجهت للشرطة التي قامت بفتح تحقيق مع كل من صاحب المصنع ومديره من مغبة مواصلة طباعة هذه الرسوم، وتم التوضيح لهم أن طباعة رسوم تحض على العنف أو العنصرية هي مخالفة لقانون الجنايات، وأن استمرار المصنع في إنتاج هذه الملابس العنصرية سيؤدي إلى تقديم لائحة اتهام ضدهم.
وكان مركز ميزان لحقوق الإنسان قد توجه العام الماضي برسالة عاجلة إلى النيابة العامة يطالبها بإلزام المصنع بالتوقف الفوري عن طباعة هذه الرسوم والصور العنصرية التي ظهر جنود إسرائيليون فيها، ومنها رسوم تصور سلاح قنص تم تصويبه إلى بطن امرأة فلسطينية حامل، وإلى أطفال صغار، حيث اعتبر هذا الأمر ظاهرة عنصرية تنم عن الحقد والكراهية ونزعة العنف التي تسيطر على الجنود الإسرائيليين في تعاملهم مع الفلسطينيين.
هذا ويعتبر مركز ميزان رد النيابة غير كاف حيث أن الجيش لم يقم بأي تحقيق فعلي ومحاكمة للجنود والضباط الذين تورطوا في هذه الجريمة، وأن الشرطة قد اكتفت فقط في هذه المرحلة بتوجيه تحذير لصاحب المصنع ومديره على أن لا يكرروا المخالفة المذكورة، وعليه, فإن مركز ميزان لن يكتفي بما جاء في رسالة نائب المدعي العام، وسيطالب الجيش بالتحقيق مع الجنود والضباط المتورطين في هذه الجريمة التي تفضح قيم الجيش الإسرائيلي المزعومة، وسيقوم بكل الخطوات القانونية اللازمة في حال لم يتم ذلك.
اقرأ في ذات السياق: “طلقة واحدة وقتيلان”: القناصة الاسرائيليون يحتفلون بقتل الأطفال والنساء الفلسطينيات الحوامل
