مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان

Organization for Human Rights Meezaan

“ميزان” تدرس الاستئناف على قرار فرض الاعتقال الإداريّ بحقّ سمير جبارين

أخبار مؤسسة ميزان

أكّد المحامي مصطفى سهيل محاميد من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، أن المحاكم خلال السنوات الأخيرة، عندما لا يتمّ إثبات شبهات بحق المعتقلين، يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، وهذا ما حصل مع الشاب المعتقل الإداري سمير جبارين الذي تترافع عنه “ميزان”.

وأجَّلت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، الأحد (19/2/2023)،إصدار قرارها النهائي بخصوص المعتقل الإداري، سمير جبارين (24 عامًا)، من مدينة أم الفحم، لليوم التالي.

ويوم الإثنين (20/2/2023)، صادقت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، على فرض السجن الإداري لمدة 6 شهور على الشاب المعتقل سمير جبارين، وذلك بادّعاء وجود “مواد أمنيّة سريّة” تُنسب إليه.

وفُرض الاعتقال الإداري على جبارين من قبل وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في 10 شباط/ فبراير الجاري، واعتُقل جبارين يوم 9 كانون الثاني/ يناير الماضي.

المعتقل الإداري سمير جبارين
المعتقل الإداري سمير جبارين

وبموجب القرار، سيقضي جبارين السجن الإداري من 10 شباط/ فبراير الجاري وحتى 12 آب/ أغسطس المقبل، يقضيها بإحدى السجون: “مجيدو” أو “كتسيعوت”، في النقب أو” نفحة” أو “جلبوع”.

ومنذ اعتقاله، من منزل العائلة في أم الفحم، يوم 9 كانون ثاني/ يناير الماضي، خاض جبارين عشرات جلسات التحقيقات والعديد من جلسات المحاكم التي كانت مغلقة.

وقال المحامي مصطفى سهيل محاميد من مؤسسة “ميزان”، والذي ترافع عن الشاب سمير جبارين في جلسة المحكمة، إن القرار الذي صدر كان متوقعًا لنا كطاقم دفاع. مبينًا أن مؤسسة ميزان تدرس حاليًا القرار، وخلال الأيام القريبة، سيقرر تقديم استئناف أو لا.

ولفت المحامي محاميد أن هذا الملف تم به اعتقال أربعة مشتبهين من مدينة أم الفحم على يد جهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك بشبهات أمنية، إذ أنه بعد تحقيق طويل استمر لأكثر من شهر بمختلف وسائل التحقيق والضغط النفسي والجسدي الذي نتج عن التحقيق، لم يتم إثبات الشبهات التي تنسبها إليه النيابة العامة والمخابرات للمعتقل سمير جبارين.

المحامي مصطفى سهيل محاميد
المحامي مصطفى سهيل محاميد

وأضاف أن سمير معتقل منذ قرابة 50 يومًا، من بين هذه الأيام قضى 30 يومًا بين التحقيقات المختلفة دون نتيجة، وكان من المتوقع إطلاق سراحه بعد عدم توّصل جهاز الأمن العام والنيابة إلى بيّنات بملف جبارين، لكن للأسف الشديد تم تحويل ملف الشاب إلى الاعتقال الإداري، والذي ازداد خلال السنوات الأخيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بزعم “مواد سرية أمنية”.

وبخصوص معنويات المعتقل جبارين، أكد المحامي مصطفى سهيل محاميد أن معنويات المعتقل عاليةً جدًا، خاصةً بعد خوض كل هذه التحقيقات الطويلة والصعبة.

 

شارك عبر شبكات التواصل :

اخر الأخبار