قبلت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأربعاء، استئناف طاقم محامي الدفاع ضد قرار محكمة الصلح الذي اتخذته، عصر أمس، والقاضي بتمديد اعتقال 8 شبان من قرية صندلة، بينهم قاصر، وشاب من قرية المقيبلة، ليومين، والذين اعتقلتهم الشرطة، فجر أمس، وهم: أحمد عبد العمري وعمر جمال العمري، ومحمد غسان عبد الله، ومهند جهاد العمري، ونديم سعيد العمري، ومحمد وجيه العمري، وعبد الله أحمد العمري، علما أن الغالبية العظمى من المعتقلين هم من أصدقاء الشهيد ديار العمري.
جاء هذا القرار بعد الالتماس الذي تقدم به طاقم محامي الدفاع المكون من المحامي أحمد خليفة، المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان- الناصرة، المحامي محمد عمري من الدفاع العام والمحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة، الذي قام بتنسيق التمثيل القانوني للمعتقلين.
وقال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان- الناصرة، “بعد أن استمعت المحكمة المركزية في الناصرة لمسوغات الاستئناف الذي تقدم به طاقم محامي الدفاع عن شبان صندلة المعتقلين، قررت المحكمة تسريح المعتقلين شريطة الإبعاد عن صندلة لعشرة أيام، والابتعاد لمسافة كيلومترين على الأقل من محيط القرية. كما فرضت المحكمة قيودا أخرى، بينها إيداع كفالة شخصية قدرها 5 آلاف شيكل عن كل معتقل، وكفالة طرف ثالث قدرها 7 آلاف شيكل، ومنعهم من السفر إلى خارج البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ومنعهم من الاتصال والتواصل مع أي من الضالعين في القضية لمدة أسبوعين. وسمحت لهم بالعودة إلى مؤسسات التعليم”.
وبخصوص الفتى القاصر الذي مثله المحامي عمر خمايسي، فإنه بموجب قرار المحكمة تم تسريحه وتحويله إلى الحبس المنزلي في بيت والده بقرية صندلة حتى يوم الأحد المقبل.
ومنحت المحكمة الشرطة إمكانية فحص تطبيق هذه الشروط بالوسائل المتوفرة لديها، وعلى الشبان المثول لدى دعوتهم للتحقيق.
وهذا القرار ينطبق على كافة المعتقلين باستثناء القاصر من صندلة، والذي سيناقش طلبه في جلسة أخرى.
وقدم محامو الدفاع عن المعتقلين الاستئناف على قرار محكمة الصلح تمديد اعتقال الشبان من صندلة.
ونسبت الشرطة للمعتقلين شبهات “إلقاء الحجارة والمشاركة في أعمال شغب والتسبب بأضرار والمشاركة بشجار مع عناصر الشرطة”. وطالب ممثل الشرطة بتمديد اعتقال الشبان لمدة خمسة أيام.
وكانت الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها و جهاز الأمن العام (الشاباك) قد اقتحموا، فجر أمس، صندلة في منطقة مرج ابن عامر، وداهموا عددا من المنازل وفتشوها، كما اعتقلوا عددا من سكان البلدة وحولوهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، ومددت المحكمة اعتقالهم ليومن.
