مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان

Organization for Human Rights Meezaan

المحكمة المركزية في سجن إيشيل تقرر تمديد العزل الانفرادي للأسير أحمد مناصرة بشكل مخالف للقانون

أخبار حقوق الانسان

قررت المحكمة المركزية في سجن إيشيل في بئر السبع، الثلاثاء 13.3.2023، تمديد العزل الانفرادي للأسير أحمد مناصرة لستة أشهر إضافية، بعد أن قضى حتى اليوم 16 شهرًا هناك، بناء على طلب النيابة العامة وادعاء وجود مواد سرية لا يمكن كشفها، على الرغم من كون القرار مجحف ومخالف للقانون الدولي والإنساني.

وترافع عن الأسير مناصرة كل من المحامي خالد زبارقة والمحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة، واللذان طالبا المحكمة بالكشف عن المواد السرية التي تستند عليها النيابة العامة بادعائها أن الأسير مناصرة يشكل خطرًا على نفسه وعلى الآخرين. إلا أن المحكمة رفضت الكشف عن هذه المواد، وصادقت تمديد الاعتقال بناء عليها، بالرغم من أن هذه المواد تعود لفترة سابقة تتعدى السنتين. كما وادعى طاقم الدفاع أن الحالة النفسية للأسير مناصرة تزداد سوءا نظرا لظروف عزله، وبالتالي يجب إنهاء العزل على الفور لتمكينه من أخذ العلاج اللازم.

وخلال الجلسة قال الأسير أحمد مناصرة إن وضعه الصحي كذلك في تراجع، وأنه يشكو من آلام في معدته منذ 47 يومًا، وأن سلطة السجون رفضت طلبه بإجراء فحص دم وفحوصات طبية أخرى من أجل علاجه، وكذلك لا يمنحونه الأكل المناسب والصحي، وأنهم منعوا عنه الأموال التي يدخلها أهله إلى صندوقه في السجن “الكانتينا”.

وقال المحامي خالد زبارقة في تعقيبه على القرار إن “المحكمة استندت مرة أخرى على ذريعة المواد السرية لاتخاذ قرار مخالف للقانون الدولي والإنساني، تبين لنا أن سلطة السجون ما زالت تقدر وضع أحمد وفق ما قالته في العام 2016، أي أن هذا العزل هو عقاب إضافي للحكم الذي صدر ضده عام 2016. استمرار وضعه في العزل الانفرادي يعتبر مخالفة للقانون الدولي والإنساني وإبقاء أحمد في العزل هو مواصلة انتهاك للقانون المحلي والدولي”.

واعتبرت المحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة أن “هذا القرار مجحف وغير عادل، إذ قامت المحكمة بالتغاضي عن كل ادعاءاتنا القانونية ولم تكلف نفسها وسع فحصها أو التشكيك في ادعاءات النيابة التي استندت على مواد سرية أو مواد منذ سنوات، القرار مخالف للقانون الدولي والإنساني وكذلك مخالف لمبادئ القانون الدستوري في البلاد. وكذلك يساهم تمديد العزل في زيادة حالة الأسير النفسية والصحية وسوءًا، وتتركه لواجه كل هذه المخاطر دون أخذ حياته في عين الاعتبار”.

وقال الأسير الفتى أحمد مناصرة مخاطباً قاضي محكمة بئر السبع: “أشكو من آلام حادة في معدتي منذ ٤٥ يوما، تم عزلي منذ عام ونصف وأعاني من حالة نفسية صعبة، ويتم تقديم طعام سيء وعليه حشرات وقوارض تعيش في معزلي، وتم منعي من استقبال أي أموال من عائلتي للكانتينا”.

وبعدما انتهى من كلامه قال القاضي الإسرائيلي معقباً: “يتم تمديد عزلك الانفرادي لستة أشهر أخرى تبدأ اليوم وتنتهي في 13 سبتمبر 2023”.

واعتُقل أحمد عندما كان عمره 13 عامًا، وحُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 12 سنة أمضى منها 7 سنوات، وذلك بزعم طعن مستوطن وحيازة سكين.

وتعرّض مناصرة إلى أقسى أنواع التعذيب الجسدي والترهيب النفسي واستخدام أسلوب التحقيق الطويل دون توقف والحرمان من النوم والراحة، وتعرّض إلى ضغوطات نفسية كبيرة لا يحتملها طفل في هذا العمر، ونتيجة للتعذيب الجسدي والتنكيل النفسي، عانى وما يزال من صداع شديد وآلام مزمنة وحادة تلازمه حتى اللحظة.

وفي إطار الانتقام من الطفولة الفلسطينية الصامدة، ذكرت العائلة أن الاحتلال عزل أحمد في معظم فترات الأسر، في ظروف صعبة جدًّا وغير محتملة، وجعله لوحده يعاني من آلام الرأس الحادة والضيق النفسي والحرمان من الاختلاط مع باقي الأسرى لأوقات طويلة، وحرم عائلته من زيارته بحجة العقاب.

وطالبت العائلة المؤسسات الحقوقية والدولية، بالوقوف إلى جانب أحمد في ظل مرضه وتعرّضه لاضطراب نفسي، موضحة أنها تتمنى احتضانه وضمه إليها، مناشدة الجميع بمساندته والعمل على تخليصه من العذاب الذي يتعرّض له.

وقال والد الأسير إن “أحمد اعتقل وهو في سن ال 13 ويقبع في العزل منذ 6 أشهر، ومنذ مدة تقوم سلطة السجون بمصادرة أموال الكانتينا التي تعينه على شراء الأكل المناسب وحاجاته من السجن، كان من الواضح لنا أن حالته الصحية والنفسية متراجعة وبتنا نخاف جدًا على صحته وحياته، نتمنى له السلامة والشفاء وفك أسره وأسر جميع الأسرى في القريب العاجل”.

 

شارك عبر شبكات التواصل :

اخر الأخبار