قررت محكمة الصلح في عسقلان قبل قليل، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية والسيد محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة والشيخ حماد أبو دعابس المشاركين في أسطول الحرية ، بالإضافة الى الناشطة لبنى مصاروة، وذلك بعدة شروط وهي: الحبس المنزلي لستة أيام حتى تاريخ 8-6-2010 ، وكفالة شخصية عن كل واحد بقيمة 150 ألف شيكل، وتسليم جواز السفر حتى 45 يوما.
ويأتي قرار الإفراج بالشروط المذكورة بعد أن صرح المستشار القضائي للحكومة انه وبعد الاطلاع على ملف التحقيق لم يجد أي دليل على مشاركة أي من وفد المتابعة في أعمال ممنوعة ضد رجال الجيش وهو ما يشكل صفعة للقاضية دينا كوهين التي قررت تمديد الاعتقال لثمانية أيام بدعوى وجود أدلة ضد المعتقلين ووفق ما ادعت الشرطة أمامها في حينه.
ويأتي قرار المحكمة اليوم ليضيف على فضيحة الجهاز القضائي فضيحة أخرى إذ أن الشرطة كانت قد قررت الإفراج عن الشيخ رائد صلاح بالأمس الأربعاء واقترحت على طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح ومن معه أن يتم إطلاق سراحهم في الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا مع الكفالة وبشرط وحيد هو البقاء في المنزل لمدة يومين وهو ما رفض جملة وتفصيلا إذ كان من الواضح أن الشرطة تريد إبعاد الشيخ ووفد المتابعة عن الإعلام الذي يرافق إحضارهم الى المحكمة.
وقال المحامي خالد زبارقة من مركز ميزان لحقوق الإنسان وهو عضو في طاقم الدفاع أن الاعتقال كان سياسيا غير قانوني وكذلك قرار الإفراج كان سياسيا غير قانوني، وكان واضحا أن المحكمة قد أديرت من خلف الكواليس، وقد جاء الاعتقال ليخدم النوايا الظلامية للساسة الإسرائيليين الذين يحاولون فرض إرادتهم على قرارات المحكمة التي باتت أداة في أيديهم يصوغونها كيفما يشاؤون ضد مصلحة الوسط العربي ومواقفه السياسية.
وفي تعقيب له، قال المحامي عبد الرؤوف مواسي مدير مركز ميزان أن قرارات المحكمة في هذه الظروف تتبنى الموقف السياسي لا القانوني وتتبنى الموقف الأمني لا القضائي، وان هذا القرار لا يرتكز لأي دليل وذلك بإقرار المستشار القضائي للحكومة، ما يؤكد أن الاعتقال هو عقاب على المواقف السياسية للمعتقلين وليس بسبب إثبات قانوني أيا كان وعليه فان الإفراج بشرط الحبس المنزلي والكفالة المالية وإيداع جوازات السفر هو قرار غير عادل وغير مقبول.
