حددت محكمة الصلح في حيفا، الخميس (30/11/2017)، جلسة بتاريخ 8 كانون الثاني/ يناير المقبل، لاستئناف البحث في ملف مصادرة مقبرة الشيخ عز الدين القسّام في قرية بلد الشيخ المهجّرة، قضاء حيفا، وذلك لحين الاستماع إلى تقرير خبير جيولوجي وآخر شرعي.
وقال المحامي مصطفى سهيل، من مؤسسة ميزان (تترافع في الملف)، في حديث لـ “موطني 48″: لقد قرر القاضي اليوم تأجيل الجلسة وتعيين خبير في طبقات الأرض، لكي يفحص إن كانت في قطعة الأرض المتنازع عليها، قبور لأموات أم لا، ونحن نعلم وأهل القرية (بلد الشيخ) يعلمون حق العلم أن هناك المئات من أهالينا المقبورين في هذه القطعة، لذلك نحن على ثقة أن الفحص سوف يثبت الحقيقة، وعندها سيكون موقفنا الجماهيري والقانوني أقوى مما هو عليه اليوم”.
وبخصوص الخبير الشرعي الذي عينته المحكمة قال المحامي سهيل: “دور الخبير الشرعي يأتي بعد إعطاء قرار الخبير بطبقات الأرض، وفي حال لم تكن هناك قبور سيكون السؤال الشرعي في اتجاه إثبات وقفية الأرض، وفي حال وجدت قبور فسيكون السؤال الشرعي في اتجاه آخر حول الوقفية وحرمة الأموات ونقل رفاتهم من المكان”.
ويخوض المواطنون العرب في مدينة حيفا، معركة أخرى من معاركهم في الوجود على أرضهم والذود عن مقدساتهم في مواجهة مخططات الاقتلاع والمصادرة من قبل المؤسسة الإسرائيلية.
وبحثت محكمة الصلح، اليوم، في ملف مصادرة مقبرة الشيخ عز الدين القسّام في قرية بلد الشيخ المهجّرة في قضاء حيفا، بحضور أعضاء لجنة “متولي وقف حيفا” والعشرات من الأهالي وقيادات سياسية واجتماعية، وأحفاد شهداء دفن أقرباؤهم في مقبرة القسام، بالإضافة إلى محامين ومؤسسة “ميزان” التي تصدت للدفاع عن المقبرة.
وكانت شركة “أحزكوت كيرور” قد رفعت قضية في المحكمة ضد لجنة متولي وقف حيفا حول وجود قبور في المنطقة التي تنوي الشركة البناء عليها، وتطالب بإلزامهم بنبش وإخلاء القبور من جزء من مقبرة القسام في بلد الشيخ (نيشر- تل حنان) بادعاء شرائها مما يسمى “دائرة أراضي إسرائيل”.
ويدور الحديث عن مساحة 15 دونمًا من أرض مقبرة القسام، التي تقع على قطعة أرض مشكلة من 44 دونمًا، والتي تدعي شركة “كيرور أحزكوت” أنها اشترتها عبر صفقة مع شخصية اجتماعية من حيفا في الفترة التي تلت احتلال حيفا عام 1948، ما تنفيه لجنة الوقف، وتعتبر أن “أراضي الوقف وعلى وجه الخصوص المقابر لا تخضع للمساومة والبيع والشراء”.
(موطني 48)
