مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان

Organization for Human Rights Meezaan

المحامي محمد صبحي جبارين يعقّب على قرار “ماحاش” إغلاق ملف التحقيق باستشهاد الشاب أحمد حجازي من طمرة

ميزان في الإعلام

قال محمد صبحي جبارين (عضو مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان)، محامي عائلة الشهيد أحمد حجازي، إن قرار وحدة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية (ماحاش) إغلاق ملف التحقيق في ظروف استشهاد الشاب أحمد حجازي وإصابة صديقه الطبيب محمد عرموشي، كان متوقعا مثل إغلاق عشرات الملفات التي تورط فيها عناصر الشرطة الإسرائيلية بقتل شبان عرب، وأكد أنه بصدد مواكبة الملف حتى النهاية واتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وأعلن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (“ماحاش”)، أمس الأحد، إغلاق ملف التحقيق ضدّ عناصر الشرطة المتورطين في مقتل الشهيد أحمد حجازي الذي قُتِل برصاصهم بمدينة طمرة في 2 شباط/ فبراير 2021. وجرى إبلاغ القرار (شفويا) لمحامي وعائلة الشهيد بحضور شقيقه جبر حجازي، أمس، في مكاتب “ماحاش”. بحسب ما أفاد المحامي محمد صبحي جبارين.

وأضاف جبارين في حديث لـ “موطني 48″، أن القرار لم يكن مفاجئا بالنظر إلى عشرات الملفات التي أغلقها “ماحاش” ضد أفراد شرطة يشتبه بتورطهم في قتل شبان عرب، واستدرك بالقول “لكن هذا لا يعني أن نقبل بهذا القرار، لأننا نعتقد بوجود العديد من الثغرات في مسار التحقيق الذي أجراه ماحاش”.

المحامي محمد صبحي جبارين
المحامي محمد صبحي جبارين

وتابع “هناك العديد من الأسئلة التي لم يجب عنها تحقيق ماحاش بحسب القرار الشفوي الذي أبلغنا به، فمثلا يزعم قسم التحقيقات أن شظايا الرصاص التي اخترقت جسد الشهيد وأصابت صديقه الطبيب محمود عرموشي لم يُعثر عليها!! من أجل تحديد مصدر الرصاص وإن كان من قبل الشرطة أم المشتبه فيهم الذين كانت ترصدهم الشرطة خلال عملها في طمرة يوم الجريمة، أيعقل أن تختفي اغلفة الرصاصات من موقع الجريمة؟! ثمّ أن الطبيب محمد عرموشي الشاهد الحي على الجريمة يؤكد أن الرصاص الذي أصابه والشهيد كان على يد عنصري الشرطة في المكان”.

وأكمل جبارين “بعد استلامنا لكافة المواد من ماحاش ومن بينها فيلم توثيقي أعدّه قسم التحقيقات عن الحادث، سنتابع هذه القضية في كل المحافل القانونية والدولية، في البداية سنقدم شكوى مدنية ضد المدعي العام والدولة ونعيد فتح الملف وتوسعة التحقيق، وقد نتوجه إلى المحكمة العليا مع علمنا أنه لا توجد عدالة منشودة في الجهاز القضائي الإسرائيلي لا سيما في مثل هذه الملفات، ولكن واجبنا الوطني والمهني يحتم علينا مواكبة الملف حتى النهاية من أجل إحقاق الحق ومحاسبة قتلة الشهيد”.

وزعم بيان النيابة وماحاش أمس الأحد، أنه “بعد فحص جميع نتائج التحقيق والأدلة التي تمّ جمعها (من مكان الجريمة في طمرة)، بما في ذلك أغطية الرصاص التي تمّ العثور عليها في مكان الحادث، ورواية شهود العيان وموقع إصابة المرحوم حجازي، تبيّن أن الاثنين كانا أكثر عرضة للإصابة نتيجة إطلاق نار من قِبل الملثم الذي كان متواجدا في الزقاق. كل من تواجد في ذلك الزقاق كان تحت خطر ملموس بما في ذلك رجال الشرطة والسكان”.

وأضاف البيان أنّ “إطلاق النار الذي قام به رجال (عناصر) الشرطة على الملثمين، من أجل حماية أنفسهم ومن حولهم، في الوضع الخطير الذي كانوا فيه، قد استوفى شروط الدفاع عن النفس وكان مطلوبًا في ظروف القضية”.

يذكر أن الشهيد أحمد حجازي، طالب موضوع التمريض، وكان متواجدا عند صديقه الطبيب محمد عرموش في منزله بطمرة للدراسة، مساء يوم 1 شباط/ فبراير 2021، وعند سماع صوت إطلاق النار خرجا لمعرفة ما يحدث، فأصابت رصاصة أطلقها عناصر الشرطة، الشهيد حجازي في الصدر، وتوفي متأثرا بإصابته، في حين أصيب عرموش برصاصة في ساقه.

(المصدر: موطني 48)

شارك عبر شبكات التواصل :

اخر الأخبار