صادقت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي، على توسيع صلاحيات الشرطة في إجراء عمليات تفتيش من دون أمر صادر عن محكمة بحيث لا تكون خاضعة لرقابة السلطة القضائية في حالات معينة، بذريعة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، والذي تقدم به وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر.

وذكر تقرير إسرائيلي، نُشر في العاشر من الشهر الجاري، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) سيشكل فريقا لفحص مدى انخراط الجهاز في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ونوعية الجرائم الجنائية التي يسمح للشاباك معالجتها بموجب القانون، بالإضافة إلى التداخل بين عمل الشاباك والشرطة في هذا الإطار.

تعقيبًا على ذلك، يقول المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الأنسان في الناصرة: “من الواضح أن الأصل أن يكون التفتيش وفقًا لأمر موقع من قِبل القاضي بعد أن يُعرض عليه سبب التفتيش وتفاصيل أخرى، ولكن نفس القانون، قانون أصول الإجراءات القانونية من اعتقال وتفتيش ينصّ على أربع حالات يُسمح للشرطة فيها بالدخول إلى مكان أو لبيت دون إذن من قاضي، إلا إذا كان هناك عمليًا جرم أو جريمة ترتكب في هذا المكان، أو في حالة إن كان هناك اتصال من صاحب المكان يدعو الشرطة لمساعدته، أو أن هناك شخص موجود في المكان وهناك شبهات لمخالفة، وقتها، يستطيعون الدخول، وهناك أمر آخر وهو إذا كان هناك شخص هارب من الشرطة ودخل إلى هذا المكان فتستطيع الشرطة الدخول بدون أمر من قاضي”.

ويضيف خمايسي: “يأتي هذا التعديل ويقول إذا كان هناك شبهات لدى الشرطة وهناك بيّنات وأدلّة تتعلق بجرم شديد فالشرطة تستطيع أن تدخل دون حاجة لاستصدار إذن من المحكمة إن كان يتعلق بدليل أو ضبط فيما يتعلق بالإتاوة أو الخاوة”.

ويتابع “القانون يسمح للشرطة بالدخول في هذه الحالات بادعاء أنه من الممكن ملاحقة الجريمة أو التخفيف منها أو قد تستطيع الشرطة الدخول إلى المكان وأخذ الكاميرات دون الحاجة أن تذهب إلى القاضي وهذا يختصر عليها الوقت الكثير قبل أن يتم اتلاف البيانات والأدلة”.

أما عن خطورة توسيع صلاحيات الشرطة، فينبّه المحامي عمر خمايسي إلى أن “الخطورة أننا نعرف أنه حتى مع أمر من المحكمة للتفتيش تحدث هناك تجاوزات من أفراد الشرطة خلال التفتيش، وكثيرًا ما نجد أن هناك تجاوزات من قبل الشرطة في حال لم يجدوا شيئًا، فتبدأ بالاعتداء على الأشخاص والأمور قد تنزلق إلى ممارسات خطيرة بحق الناس”.

ويشدد خمايسي أن “الخطورة في هذا التعديل أنه يمسّ بصورة فجّة بخصوصية الأفراد وبحريتهم الشخصية ويعتبر انتهاكًا صارخًا للأسس الديمقراطية ولبنود قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، وفيه انزلاق خطير نحو هاوية تطبيق نظام الحكم العسكري، إذا كنا نتكلم عن الديمقراطية الموجودة التي تتعامل فيها الشرطة”.

وحول إيجاد توازن بين قضية ضرورة مكافحة آفة العنف وبين الحفاظ على الخصوصية والديمقراطية وحقوق المجموعة العربية، يقول خمايسي: “لن يكون هناك أساليب وطرق تنهي الجريمة وتوصلنا إلى الصفر، ولكن إذا نظرنا إلى المستقبل فهل نريد أن نعيش في سجن هوائي من الأجهزة الأمنية؟ أي أن بيوتنا وخصوصياتنا مستباحة ويتسللون إلى كل كلمة نقولها؟ أي شعور للمواطن العادي في مجتمعنا العربي سيكون؟ ثم إنه ليس مجتمعنا كله يتجار بالمخدرات ولا كله متورط في الجريمة المنظمة وهناك من المنظمات التي تعمل في الجريمة، والشرطة لديها المعلومات وتعرف العناوين وتستطيع أن تتحرك، ولكن أن يكون هناك قانون يسمح لهم بالدخول إلى بيوتنا دون رقيب ولا حسيب، حينها قد نصل إلى مرحلة أخطر مما نتصور”.

ويختم مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان حديثه بالقول: “باعتقادي أنه سيكون هناك محاولات لإبطال هذا التعديل، لأن فيه مساس صارخ للنظم الديمقراطية والغاية لا تبرر الوسيلة، لا نريد كمجتمع أن نفقد الأمان في القوانين التي تعيدنا إلى فترة الحكم العسكري الذي انتهى في عام 1966”.

(مقابلة للمحامي عمر خمايسي مع راديو الناس)