صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية الأربعاء (22/2/2023) ، على مشروع قانون لتعديل البند المتعلق بقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) في مرسوم الشرطة، الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سعدا، من حزب الليكود.
وأيد مشروع القانون 62 عضو كنيست وعارضه 52، وسينقل إلى لجنة الكنيست كي تقرر اللجنة البرلمانية التي ستنظر في مشروع القانون وتعده للقراءة الأولى. وينص القانون على نقل المسؤولية عن “ماحش” من النيابة العامة إلى وزير القضاء، وأن يكون بإمكان “ماحاش” التحقيق في مخالفات يرتكبها مدعون عامون من النيابة العامة.
وعقب مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، المحامي عمر خمايسي على المشروع، بأن التحويل فيه مطلبين أساسيين، الأول الموضوعية في التحقيق مع أفراد الشرطة، والثاني أن تكون الوحدة جسم مستقل. مضيفًا أن هذا التحويل سيتيح إمكانية لتقديم الشكاوى ضد النواب العامين، وهذه الإمكانية لم تكن متاحة سابقًا.
وأشار المحامي خمايسي إلى أنه من الممكن أن يكون هناك دوافع سياسية، إلًا أنه لن يكون تأثير علينا كمجتمع عربي فنحن خارج دائرة الاهتمام. منوها في الوقت نفسه أنه ووفقًا للمنظومة السابقة لم يكن من المنطقي أن تقوم الشرطة بالتحقيق مع الشرطة نفسها فهذا قد يؤثر على سير التحقيق.
