عقدت يوم الخميس 1.5.2014 جلسة في المحكمة العليا في القدس للبت في التماس مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، باسم موكليها السيد مازن غنايم – رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والمحامي مصطفى محاميد والسيدة ياسمين محاجنة والسيدة ليندا محاميد، والذي طالبت فيه مؤسسة ميزان تدخل المحكمة العليا بالغموض الذي يكتنف تعيينات المعلمين العرب في وزارة المعارف وطرق اختيارهم وعدم تطبيق نظام الاختيار والتعيين المتبع حتى اليوم، وعدم تطبيق نظام التدريج حسب النقاط.
وكانت مؤسسة ميزان قد فصلت في التماسها عشرات الحالات التي تثبت عدم الشفافية في تحديد النقاط الممنوحة لكل معلم او لكل مرشح لمهنة التدريس. وطالبت المحكمة في جلسة اليوم بالزام وزارة المعارف بانتهاج الشفافية في التعيينات بحيث يستطيع كل مرشح للتوظيف كمعلم ان يعرف هوية المعلم الذي اختارته الوزارة كي يتمكن من مقارنة امكانياته مع امكانيات المعلم الذي تم اختياره لنفس الوظيفة التي تقدم لها.
وبعد مداولات ومشاورات خلال جلسة المحكمة اليوم الخميس الزمت المحكمة العليا وزارة المعارف ان تستجيب لأي طلب يقدمه لها أي معلم مستفسرا عن اسم المعلم الذي اختارته الوزارة للوظيفة التي نافسه عليها في البلدان المسموح له ان يقدم فيها طلبا للوظيفة.
كما الزمت المحكمة العليا اليوم على وزارة المعارف ان تتيح لكل معلم الدخول لموقع الوزارة على الانترنت من خلال رقمه السري الذي حصل عليه، حتى يتمكن من معرفة ترتيبه في قائمة التوظيف، وهو الأمر الذي لم يكن متاحاً سابقا، حيث كان هذا الأمر غير واضح ومليء بالصعوبات ويستغرق الكثير من الوقت للسفر والفحص. وعادة لم يتمكن المعلمون من اخذ المعلومات اللازمة، اما اليوم وابتداء من السنة الدراسية القادمة، أي للذين تسجلوا ابتداء من اذار 2014، فسيكون كل شيء واضحاً وشفافاً.
ويذكر في هذا السياق كذلك انه بعد تقديم الالتماس في شهر اذار من العام الماضي 2013 قامت الوزارة بإجراء تعديلات جوهرية على بعض النظم التي كانت مجحفة، ومثال ذلك ادخال بند للنظام الجديد يلغي ما كان يدعيه بعض المفتشين من ان المرشح الذي تعرض عليه وظيفة مؤقتة كبديل لمعلمة خرجت لإجازة ولادة، لا يحق له الرفض لهذه الوظيفة المؤقتة، ويعاقب بإلغاء اسمه من القائمة، حيث جاء في النظام الجديد بند صريح وواضح يفيد ان للمعلم الحق في الرفض لوظيفة مؤقتة تقل عن اربعة اشهر لمدة سنتين وحتى في السنة الثالثة اذا رفض ذلك فليس هناك عقاب تلقائي وانما يتم البحث في امره.
كذلك، ومن التعديلات البارزة التي جاءت بعد مناقشة الالتماس اليوم، تغيير تركيبة لجنة التوظيفات (لجنة فحص مؤهلات ونقاط المرشحين) بحيث يمنع حضور او تدخل المفتشين، وان تكون اللجنة المهنية اللوائية ملزمة بتعيين اصحاب اكبر عدد من النقاط.
وفي تعقيب للمحامي مصطفى سهيل – رئيس مؤسسة ميزان لحقوق النسان – الناصرة قال: “هذه خطوة اولى نقوم بها لكي يستطيع كل من يشعر انه مظلوم الحصول على المعلومات الكافية لفحص أحقيته في الوظيفة وستتبعها خطوات اخرى، حيث انه تم الاتفاق في جلسة المحكمة العليا اليوم على ان تجلس الاطراف، وزارة المعارف من جهة ومؤسسة ميزان من جهة اخرى، لتطوير معايير الشفافية وضمان المساواة، وقد اعرب ممثلو الوزارة امام المحكمة عن استعدادهم لدراسة كل المقترحات التي سيتم عرضها في الجلسات المشتركة. واريد هنا ان اؤكد انه جاء في قرار المحكمة العليا اليوم انه يحق للأطراف، او لأي طرف منهما على حدة، الاستمرار بأية إجراءات قضائية يراها مناسبة، اذا لم يتم التوصل الى حلول مرضية. ونحن قد طرحنا من خلال التماسنا بنودا اخرى في النظام، نطلب دراستها مثل نظام النقاط الممنوحة لمسار المتميزين، ومثل امكانية اعطاء نقاط الاقدمية في الشهادة، وهي عدد السنوات التي مرت منذ الحصول على الشهادة.
وفي تعقيب للمحامي محمد سليمان اغبارية من مؤسسة ميزان والذي ترافع اليوم في المحكمة العليا عن الملتمسين قال: “هناك ضرورة لتوعية طلاب الجامعات والكليات ودور المعلمين حول طرق احتساب النقاط حسب نظام التعيينات وحول طرق متابعة تطبيق هذا النظام. وبما ان كل من يطلب التوظيف يحق له ان يقدم طلبا لأكثر من بلد فبطبيعة الحال يحق له اذا رأى انه مظلوم التوجه للوزارة ومعرفة من الذين توظفوا وبإمكانه ايضا التوجه للمحكمة اذا رأى ان غيره وظف مكانه بغير حق بعد الحصول على المعلومات اللازمة التي يكفلها له قانون حرية المعرفة”.
واضاف المحامي محمد سليمان اغبارية: “إننا في مؤسسة ميزان سنبادر لنشر مقالات دورية نتطرق لبعض النقاط المهمة في نظام التعيينات والتي لها تأثير على شرائح كبيرة من الذين أنهوا دراساتهم العليا”.
