رفضت المحكمة العليا اليوم الاثنين 23.12.2013 في مدينة القدس التماساً كان قد تقدم به المدعو “ايتمار بن غفير” والمدعو “ميخائيل بن آري” وحركة “أرض اسرائيل لنا” ضد كل من الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني- وعضوة الكنيست حنين زعبي، والذي طالب من خلاله الملتمسون بإلزام المستشار القضائي للحكومة بفتح ملف تحقيق ضد الشيخ رائد صلاح وعضوة الكنيست حنين زعبي، بادعاء مخالفتهما للقانون خلال مشاركة وفد الداخل الفلسطيني في اسطول الحرية في 31.5.2010. حيث أكدت العليا في قرارها اليوم أنه لا مكان لفتح أي ملف تحقيق ضد الاثنين وأنهما لم يرتكبا أية مخالفة خلال مشاركة الوفد في أسطول الحرية.
وعقب فضيلة الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني على رفض التماس “بن آري” و”بن جفير” بالقول: “نحن لم نكن متلهفين لمتابعة هذا الملف، ولم يقلقنا في يوم من الأيام مآل هذا الملف لأننا كنا ولا زلنا على قناعة أننا نحن الضحية التي يجب أن تُحاكِم المؤسسة الإسرائيلية على ما اقترفت يداها من جرائم في حق الأحرار الذين توافدوا من كل الدنيا واجتمعوا في أسطول الحرية لنصرة غزة المحاصرة”.
وقال المحامي عمر خمايسي – من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، والذي يواكب ملف اسطول الحرية، “أن المحكمة العليا قامت برد التماس اليمين المتطرف المتمثل في “ايتمار بن غفير” و”ميخائيل بن آري”، لأن هيئة المحكمة كانت مقتنعة بأن هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أية مخالفة ولم يقوموا بأي جرم عندما شاركوا في اسطول الحرية، بل بالعكس نحن مقتنعون أنهم قاموا بما يمليه عليه ضمائرهم تجاه إخواننا المحاصرين في غزة، ونحن مقتنعون في ذات الوقت أن هذا الالتماس أصلا يندرج ضمن الملاحقة السياسية التي يتعرض لها الشيخ رائد صلاح في هذه القضية وفي باقي القضايا التي تلاحقه بها المؤسسة الاسرائيلية”.
