ردت المحكمة العليا في القدس، الأربعاء (26/10/2022)، التماسًا تقدمت به مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) يطالب بالإفراج عن شاب من مدينة سخنين وإلغاء أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه.
والشاب السخنيني معتقل إداريًا بأمر من وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الذي أصدر أوامر اعتقالات إدارية، قبل أشهر، بحق عدة شبان من مختلف مدن وبلدات الفلسطينية في الداخل.
ومُدد اعتقال الشاب السخنيني بداية لمدة 4 أشهر، وصادقت المحكمة المركزية في حيفا، مؤخرًا، على تمديد اعتقاله إداريًا لأربعة أشهر أخرى.
وترافع عن الشاب المعتقل إداريًا، المحاميان عمر خمايسي ومصطفى محاميد من مؤسسة ميزان، حيث أشارا إلى أن المحكمة العليا رفضت التماس “ميزان” الذي يطالب بالإفراج عن الشاب السخنيني وإلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه، علمًا أنه معتقل منذ 6 أشهر.
وأوضحا أن العليا ردت التماس “ميزان” على اعتبار أنها لا تريد التدخل بقرار المحكمة المركزية في حيفا بزعم أنه يوجد “مواد سرية خطيرة” تشير إلى ضرورة تمديد الاعتقال الإداري للشاب.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع السلطات الإسرائيلية وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
