قالت منظمة العفو الدولية اليوم أن السلطات الإسرائيلية تستخدم نظامًا تجريبيًا للتعرّف على الوجه يُعرف باسم “الذئب الأحمر” (Red Wolf) لتعقب الفلسطينيين وجعل القيود القاسية المفروضة على حرية تنقلهم مؤتمتة. ففي تقرير جديد يحمل عنوان الأبارتهايد الرقمي، توثق المنظمة كيف يشكل “الذئب الأحمر” جزءًا من شبكة مراقبة متنامية باستمرار ترسخ سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين، وتساهم في الحفاظ على نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تُطبّقه إسرائيل. ونظام “الذئب الأحمر” منشور عند الحواجز العسكرية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، حيث يعمل على مسح وجوه الفلسطينيين ويضيفها إلى قواعد بيانات ضخمة للمراقبة بدون موافقتهم.
وقد وثّقت منظمة العفو الدولية أيضًا ازدياد استخدام إسرائيل لتكنولوجيا التعرّف على الوجه ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وبخاصة في أعقاب الاحتجاجات وفي المناطق المحيطة بالمستوطنات غير القانونية. وتدعم تكنولوجيا التعرّف على الوجه، في كل من الخليل والقدس الشرقية المحتلة، شبكة كثيفة من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لإبقاء الفلسطينيين تحت المراقبة شبه الدائمة. ويبين تقرير الأبارتهايد الرقمي أن هذه المراقبة هي جزء من محاولة متعمدة من جانب السلطات الإسرائيلية لخلق بيئة عدائية وإكراهية للفلسطينيين بهدف تقليص وجودهم إلى أدنى حد في المناطق الاستراتيجية.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “تستخدم السلطات الإسرائيلية أدوات مراقبة متطورة لتعزيز التفرقة والعزل إلى حد كبير وأتمتة نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. ففي المنطقة هـ2 في الخليل، وثّقنا وجود نظام جديد للتعرّف على الوجه يُسمّى “الذئب الأحمر” يعزز القيود القاسية المفروضة على حرية تنقُّل الفلسطينيين، باستخدام بيانات بيومترية حُصِلَ عليها بصورة غير مشروعة لرصد تحركات الفلسطينيين حول المدينة والتحكّم بهم”.
“أبلغنا الفلسطينيون المقيمون في القدس الشرقية والخليل كيف تعدت كاميرات المراقبة المنتشرة في كل مكان على خصوصيتهم وقمعت نشاطهم وقوّضت حياتهم الاجتماعية وجعلتهم يشعرون بأنهم مكشوفون على الدوام. وإضافة إلى التهديد المستمر باستخدام القوة البدنية المفرطة والاعتقال التعسفي، يتعين على الفلسطينيين الآن مواجهة خطر تعقبهم بواسطة خوارزمية أو منعهم من الدخول إلى أحيائهم استنادًا إلى معلومات مخزّنة في قواعد بيانات تمييزية للمراقبة. ويشكل هذا أحدث توضيح لسبب تَعارُض تكنولوجيا التعرف على الوجه مع حقوق الإنسان عند استخدامها بهدف المراقبة”.
تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لمراقبة الفلسطينيين الجماعية والمستهدِفة ورفع القيود التعسفية التي تفرضها على حرية تنقلهم عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار هذه الخطوات ضرورية نحو تفكيك نظام الفصل العنصري.
كذلك تدعو منظمة العفو الدولية إلى فرض حظر عالمي على تطوير وبيع واستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لأغراض المراقبة. وقد وثّقت المنظمة مؤخرًا مخاطر على حقوق الإنسان مرتبطة بتكنولوجيا التعرّف على الوجه في الهند والولايات المتحدة في إطار حملتها بعنوان “احظروا تكنولوجيا التعرف على الوجه“.
ويركز تقرير الأبارتهايد الآلي على الخليل والقدس الشرقية لأنهما المدينتان الوحيدتان في الأراضي الفلسطينية المحتلة اللتان تقعُ داخل حدودهما مستوطنات إسرائيلية. ويستند التقرير إلى الأدلة التي جُمعت خلال البحوث الميدانية التي أُجريت عام 2022، ومن ضمنها مقابلات مع السكان الفلسطينيين وتحليل للمواد المستقاة من المصادر المفتوحة وشهادات أدلى بها أفراد عسكريون إسرائيليون حاليون وسابقون. وقد وفّرت هذه الشهادات المنظمة الإسرائيلية كسر الصمت (Breaking the Silence)، واستُخدمت الشهادات لتأييد النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية حول كيفية توظيف السلطات الإسرائيلية أنظمة التعرف على الوجه.
“الذئب الأحمر”
بموجب اتفاقية أُبرمت عام 1997 بين السلطات الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، قُسّمت الخليل إلى قسمَيْن عُرفا بالمنطقتَيْن هـ1 وهـ2، وتدير السلطات الفلسطينية المنطقة هـ1 التي تشكل 80% من مساحة المدينة، بينما تسيطر إسرائيل بالكامل على المنطقة هـ2 التي تشمل البلدة القديمة. ويعيش قرابة 33,000 فلسطيني في المنطقة هـ2، بالإضافة إلى زهاء 800 مستوطن إسرائيلي يقيمون على نحو غير قانوني في سبعة معازل استيطانية على الأقل.
ويتعرض الفلسطينيون المقيمون في المنطقة هـ2 لقيود قاسية على حريتهم في التنقل، إذ يُحظَّر عليهم سلوك طرق معينة مفتوحة أمام المستوطنين الإسرائيليين فقط، وتعرقل شبكة من الحواجز العسكرية وغيرها من العوائق حياتهم اليومية بشدة. ويتنقل المستوطنون الإسرائيليون في الخليل عبر طرق مختلفة عن تلك التي يسلكها الفلسطينيون، ولا يُفرض عليهم المرور عبر الحواجز.
ويكشف تقرير الأبارتهايد الرقمي وجود نظام عسكري إسرائيلي للتعرف على الوجه لم يبلَّغ عنه سابقًا يُسمى “الذئب الأحمر” ويُستخدم على الحواجز في الخليل.
وثمة أدلة دامغة على إلى أن “الذئب الأحمر” مرتبط بنظامَيْ مراقبة آخرَيْن يديرهما الجيش هما “قطيع الذئاب” (Wolf Pack) و”الذئب الأزرق” (Blue Wolf). “قطيع الذئاب” عبارة عن قاعدة بيانات واسعة للغاية تحتوي على كافة المعلومات المتوفرة عن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مكان إقامتهم وأفراد عائلاتهم وما إذا كانوا مطلوبين للاستجواب من جانب السلطات الإسرائيلية. أما “الذئب الأزرق” فهو تطبيق تستطيع القوات الإسرائيلية الدخول إليه عبر أجهزة الهاتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويستطيع أن يعرض فورًا المعلومات المخزّنة في قاعدة بيانات “قطيع الذئاب”.
وعندما يمر فلسطيني عبر حاجز إسرائيلي يشغِّل نظامَ “الذئب الأحمر”، يُمسَح وجهه بدون علمه أو موافقته، ويقارَن بالسجلات البيومترية الموجودة في قواعد البيانات التي تتضمن حصرًا معلومات حول الفلسطينيين. ويستخدم “الذئب الأحمر” هذه البيانات لتحديد ما إذا كان الشخص يستطيع أن يمر عبر الحاجز، ويسجل أي وجهٍ جديد يمسحه تلقائيًّا وبيومتريًّا. ويُمنع الشخص من المرور إذا لم تتوفر أي سجل له. كذلك يستطيع “الذئب الأحمر” أن يمنع الدخول بناءً على معلومات أخرى مخزّنة في ملفات التعريف الخاصة بالفلسطينيين، مثلًا إذا كان الشخص مطلوبًا للاستجواب أو الاعتقال.
ويُوسِّع “الذئب الأحمر” قاعدة بياناته لوجوه الفلسطينيين بمرور الوقت. ووفقًا لشهادة أدلى بها لمنظمة كسر الصمت قائد عسكري إسرائيلي في الخليل، اتّضح أن الجنود يُكلَّفون بتدريب خوارزمية التعرف على الوجه الخاصة بـ”الذئب الأحمر” وتحسينها إلى أقصى حد حتى تستطيع البدء بالتعرف على الوجوه بدون تدخل الإنسان.
ومن خلال شهادات أدلى بها أفراد عسكريون، وثقت منظمة العفو الدولية أنّ مراقبة الفلسطينيين أضحت بمثابة مسابقة. فعلى سبيل المثال، قال جنديان كان مركزهما في الخليل عام 2020 إن تطبيق “الذئب الأزرق” يولّد تصنيفات بحسب عدد الفلسطينيين المسجلين، ويقدم القادة العسكريون الإسرائيليون جوائز إلى الكتيبة التي تسجل النتيجة الأعلى. وبهذه الطريقة يُحفَّز الجنود الإسرائيليون على إبقاء الفلسطينيين تحت المراقبة المستمرة.
الكاميرات في كل مكان
وثّقت منظمة العفو الدولية أيضًا أن أنظمة التعرف على الوجه التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمتوفرة لدى إسرائيل تُدعم ببنية تحتية مادية هائلة من أجهزة المراقبة.
لقد وصف الجيش الإسرائيلي الخليل بأنها “مدينة ذكية”. فالحقيقة هي أن الشوارع مليئة بكاميرات المراقبة المُركّبة على جوانب الأبنية وأعمدة الإضاءة وأبراج المراقبة وأسطح الأبنية، ما يضاعف من التفرقة والعزل الشديدين أصلًا السائدين في الخليل. وبالنسبة للفلسطينيين، فاقمت المراقبة المنتشرة في كل مكان الإحساس بأن بعض أنحاء المنطقة هـ2 محظورة عليهم، بما في ذلك أماكن لا تبعد إلا بضعة أمتارٍ عن بيوتهم.
يقع حي تل رميدة على مقربة من الحاجز رقم 56 المعزَّز بتجهيزات كثيرة والمزود بما لا يقل عن 24 جهاز مراقبة سمعية-بصرية وأجهزة استشعار أخرى. وقد وصف إياد المقيم في تل رميدة كيف أن نصب حاجز 56 في شارع الشهداء، الذي كان فيما مضى مزدهرًا، المقترن بوجود عسكري ضخم، وقيود على حرية التنقل وعمليات إغلاق قسري للمؤسسات التجارية الفلسطينية مفروضة منذ قرابة 30 عامًا – قد “قضى على كافة أشكال الحياة الاجتماعية”.
ووصف إياد أيضًا اعتماد الجنود الإسرائيليين كما يبدو على نظام التعرّف على الوجه، الذي حدّدته منظمة العفو الدولية بأنه “الذئب الأحمر” لمنع السكان من العودة إلى منازلهم:
“يستطيعون [أي الجنود الإسرائيليون] أن يقولوا لك إن اسمك ليس مدرجًا في قاعدة البيانات، بكل بساطة، ومن ثم لا يُسمح لك بالمرور للوصول [إلى] منزلك”.
بلدة قديمة وتكنولوجيا حديثة
تُشغّل إسرائيل، في القدس الشرقية المحتلة، شبكة تضم الآلاف من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في شتى أنحاء البلدة القديمة، تعرف باسم مَبات 2000. ومنذ عام 2017، دأبت السلطات الإسرائيلية على تطوير هذا النظام لتحسين قدراته على التعرّف على الوجوه، ومنح نفسها إمكانيات مراقبة غير مسبوقة.
لقد حددت منظمة العفو الدولية أماكن وجود كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في مختلف أرجاء منطقة مساحتها 10 كيلومترات مربعة في القدس الشرقية المحتلة، ومن ضمنها البلدة القديمة والشيخ جراح، وعثرت على كاميرا واحدة أو اثنتين في كل خمسة أمتار.
وقد استهدفت السلطات الإسرائيلية مواقع ذات أهمية ثقافية وسياسية بأدوات مراقبة جديدة، مثل مدخل باب العامود المؤدي إلى البلدة القديمة الذي لا يزال منذ وقت طويل مكانًا لتجمع الفلسطينيين واحتجاجاتهم.
ويشعر الفلسطينيون بشدة بتأثير هذه الكاميرات العديدة، كما أوضحت نداء المقيمة هناك:
“أتعرض للمراقبة طيلة الوقت… ويولّد ذلك لدي شعورًا سيئًا فعلًا في كل مكان في الشارع. وكل مرة أرى فيها كاميرا، أشعر بالقلق، كما لو أنك تُعامَل دائمًا كهدف”.
وتنتهك هذه المراقبة الجماعية الحقوق في الخصوصية والمساواة وعدم التمييز. كما أن لها تأثيرًا سلبيًّا على الحقَّيْن في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي من خلال ردع الفلسطينيين عن الاحتجاج ومفاقمة مناخ من الخوف والقمع.
وكما قال صحفي فلسطيني لمنظمة العفو الدولية:
“إن الذين يتظاهرون يعلمون أن الكاميرات ستلتقط وجوههم – حتى إذا لم يُحتجزوا فورًا، وأنه يمكن أن يُعتقلوا لاحقًا”.
وفي حيَّيْ الشيخ جرّاح وسلوان ازداد عدد كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة زيادة ملموسة في أعقاب احتجاجات 2021 ضد الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية لإفساح المجال أمام المستوطنين.
ووثّقت منظمة العفو الدولية أيضًا كيف أن التوسع المستمر للمراقبة في القدس الشرقية المحتلة، وهي مدينة ضُمَّت على نحو غير قانوني للسيادة الإسرائيلية، يرسخ رقميًا نطاق سيطرة إسرائيل، ويساعد على التقدّم في تحقيق الأهداف الأمنية غير القانونية للمستوطنين غير القانونيين. وبالإضافة إلى الدور الذي تلعبه المراقبة في ردع الاحتجاجات المناهضة للتوسع الاستيطاني، أنشأت السلطات الإسرائيلية والمستوطنون بأنفسهم بنية تحتية للمراقبة حول المناطق القريبة من المستوطنات غير القانونية.
موردو أجهزة المراقبة
لا تستطيع منظمة العفو الدولية أن تحدد على وجه اليقين هوية الشركات التي تزود السلطات الإسرائيلية ببرمجيات التعرّف على الوجه. بيد أن الباحثين تمكّنوا من تحديد باعة عدة كاميرات وجدوها في القدس الشرقية المحتلة. فقد وثّقوا وجود كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة ذات الدقة العالية من صنع شركة هيكفيجن (Hikvision) الصينية مركّبة في مناطق سكنية على بنية تحتية عسكرية؛ ويمكن توصيل بعض هذه الطرازات ببرمجيات خارجية للتعرّف على الوجه، بحسب الدعاية التسويقية لشركة هيكفيجن نفسها. كذلك حددت منظمة العفو الدولية وجود كاميرات من صنع شركة هولندية اسمها تي كي إتش للأمن (TKH Security) في أماكن عامة وموصولة بالبنية التحتية للشرطة.
وقد كتبت منظمة العفو الدولية إلى كلتي الشركتين للتعبير عن بواعث قلقها إزاء خطر استخدام منتجاتهما مع نظام مَبات 2000 للقيام بعمليات تَعرُّف على الوجوه تستهدف الفلسطينيين وترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان. كذلك طلبت منظمة العفو الدولية معلومات حول إجراءات توخي الحرص الواجب لدى الشركتين. ولم تتمكن كلتاهما من وصف كيفية التزامهما في الماضي والحاضر بمسؤولياتهما تجاه حقوق الإنسان بالنسبة لهذه المبيعات عالية المخاطر.
وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة تي كي إتش للأمن، أصبحت شركة إسرائيلية تدعى مال – تك للحلول التكنولوجية (Mal-Tech Technological Solutions) عام 2017 موزعها الرسمي في السوق الإسرائيلية. وفي معرض رد شركة تي كي إتش للأمن على منظمة العفو الدولية، قالت إنها “لم تقم بأي تعامل تجاري مع شركة مال – تك في السنوات القليلة الماضية”، وأنه لا تربطها حاليًا أي علاقة تجارية مباشرة مع قوات الأمن الإسرائيلية. ولم ترد شركة تي كي إتش للأمن على طلبات إضافية للتوضيح من جانب منظمة العفو الدولية. أما شركة هيكفيجن فلم ترد على أي من أسئلة منظمة العفو الدولية.
وقالت أنياس كالامار: “يتعين على شركتي هيكفيجن وتي كي إتش للأمن أن تلتزما بضمان عدم استخدام تكنولوجياتهما للحفاظ على نظام الفصل العنصري الذي تطبقه إسرائيل ضد الفلسطينيين، أو لترسيخه أكثر من ذلك”.
“يجب عليهما أن تتوقفا عن توريد أي تكنولوجيات تستخدمها السلطات الإسرائيلية للحفاظ على المستوطنات غير القانونية، التي تُعدّ جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وأن تضمنا بيعها منتجاتها فقط للعملاء الذين يتقيدون بحقوق الإنسان”.
خلفية
أصدرت منظمة العفو الدولية عام 2022 تقريرًا وثّق كيف تفرض إسرائيل نظامًا مؤسسيًا للقمع والهيمنة ضد الفلسطينيين يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. ويُفرَض هذا النظام ضد الفلسطينيين حيثما تسيطر إسرائيل على حقوقهم، ويُحافَظ عليه بارتكاب انتهاكات تُشكّل فصلًا عنصريًا يُعد جريمة ضد الإنسانية، بحسب تعريف نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب الإثبات بأن تدخل الدولة في الحق في الخصوصية يجب أن يكون بشكل يمكن إثباته وسيلة ضرورية ومتناسبة للتعامل مع هدف مشروع. وإن استخدام إسرائيل للمراقبة ضد الفلسطينيين لا يستوفي هذه المعايير؛ كما أنه يساعد على تقييد حرية التنقل في سياق احتلال مطول، واستيطان وضم غير قانونيّين، ويُرسّخ عزل الشعب الفلسطيني وتفرقته وشرذمته، مفضيًا في نهاية المطاف إلى الحفاظ على نظام الفصل العنصري الذي تُطبّقه إسرائيل.
