“مركز ميزان” و “المؤسسة العريية” لحقوق الانسان (الناصرة):

المجتمع والقانون الدولي وليس المحاكم الاسرائيلية هو من يعول عليه في وقف الانتهاكات الاسرائيلية

بعد أن بات أسطول المساعدات الإنسانية الذي بادرت إليه جمعيات إنسانية عالمية قاب قوسين أو أدنى من الوصول لمدينة غزة، قامت قوات البحرية والطيران الإسرائيلية بعملية قرصنة بحرية وعدوان لاعتراض سفن الأسطول واحتجاز واعتقال وقتل للمتضامنين الذين جاؤوا على متنه ومنع السفن من الوصول الى ميناء غزة بأي ثمن.

نحن الموقعون أدناه لنعتبر هذا العمل جريمة بشعة وقرصنة بحرية ومخالفة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ومحاولة إسرائيلية أخرى للتضييق على أهلنا المحاصرين في غزة منذ عدة سنوات وخنقهم وقطع السبل بينهم وبين العالم الخارجي الذي أصبح واعيا لمدى فظاعة الحصار ووحشية الإحتلال، ومحاولة اسرائيلية لمنع اي محاولة لكسر الحصار في المستقبل.

إن الاعتداء والقتل والاختطاف الذي مارسته المؤسسة الاسرئيليه تجاه لهؤلاء الناشطين القادمين لهدف إنساني بحت هو اعتداء على الإنسانية جمعاء، وهو أمر يجب أن نتصدى له شعوبا وحكومات ومؤسسات ناشطة في مجال حقوق الإنسان في الداخل الفلسطيني.

إننا نستنكر باسم المنظمات الحقوقية الموقعة قيام المؤسسة الاسرائيلية بالتصدى بوحدات الكوماندوز للمساعدات الاساسية والقوافل ذات المهمة الانسانية النبيلة التي جاءت لتغيث شعبا ذاق من الحصار والظلم ويلات وويلات؛ وبما أن القضية هي قضية أخلاقية وإنسانية من الدرجة الأولى، وهي أهم وأكبر من مجرد كونها قضية عادية تبحث في المحاكم الإسرائيلية وتخضع للقوانين المحلية، فاننا نحمل الامر للحكومات وللمجتمع الدولي الذي يجب أن يأخذ دوره في وقف هذا العدوان والخرق الواضح لكل المواثيق والقوانين الدولية.

إننا نعلن اننا نرى ان اسرائيل تشكل دولة احتلال تتحمل كامل المسؤلية القانونية والاخلاقية عن حصار غزة، وان ذلك لم يكن ليستمر لولا تواطؤ المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بمسؤلياته القانونية والاخلاقية، كما تؤكد المنظمات الموقعة ان اسرائيل في منعها اسطول الحرية من الوصول الى غزة وقيامها بعملية عدوان وقرصنة في عرض البحر فإنها تحاول منع المساعدات الانسانية من الوصول الى شعبنا المحاصر، بل وحتى انها تحاول “تجريم” تقديم المساعدات الانسانية من قبل منظمات دولية وانسانية، وتقوم بالاعتداء الفعلي عليهم بعرض البحر مخالفة بذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الرابعة، الامر الذي يضع كافة المجتمع الدولي ( وبشكل خاص الدول التي ينتمي اليها المشاركون بالحملة) امام مسؤلياتها القانونية بحماية المشاركين ومنع اعتقالهم وادانة الاعتداء الاسرائيلي عليهم للمساس بهم، وان المنظمات الحقوقية الموقعة تحذر من مغبة تقديم المتضامنين الدوليين للقضاء الاسرائيلي بعد الاعتداء عليهم واختطافهم.

نحن الموقعون على هذا البيان, وبما أننا لا نعول أصلا على المحاكم الاسرائيلية العسكرية أوالمدنية ومرجعياتها القانونية أو اجراءاتها التعسفية في العدالة أو رفع هذه المظلمة، وعليه فإننا نرفض متابعة هذا الامر قانونيا من خلال رفع الأمر إلى القضاء الإسرائيلي للفصل فيه، وأننا لن نتوجه بالتماسات امام القضاء الاسرائيلي لإطلاق سراح المحتجزين الا في حال طلب منظمو قافلة الحرية التدخل القانوني من جانبنا ورأوا أن ذلك يصب في مصلحة نجاح قافلة فك الحصار عن غزة وخدمة اهدافها الانسانية العادلة أو اذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك.

اننا نحمل المسؤولية كاملة للحكومات وللمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الرسمية التي يجب أن تأخذ دورها في وقف هذا الاعتداء والخرق الواضح لكل المواثيق والقوانين الدولية وتحميل اسرائيل مسؤلياتها كاملة جراء عملية القرصنة والاعتداء على مهمة دولية انسانية. وندعو لموقف وخطوات حازمة تضمن حماية المشاركين في اسطول الحرية،وضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة اسرائيل على عدوانها.

إننا ندعو الجميع وخاصة مؤسسات حقوق الإنسان إلى المساهمة في دفع هذا النضال الإنساني العادل من خلال الضغط الجماهيري المحلي والدولي لإنجاح مهمة اسطول الحرية بالوصول الى اهلنا المحاصرين في غزة، إضافة للتجند لأي دعم ومساندة قد يطلبها منظمو أسطول الحرية في الساعات القادمة الحاسمة نتيجة العدوان والقرصنة الاسرائيلية التي تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمعايير الدولية وجريمة تخالف كل القيم الانسانية التي تقوم على واجب اغاثة المنكوبين وفك الحصار عن شعب محاصر.

مركز ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)

المؤسسة العربية لحقوق الانسان – الناصرة