صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بأغلبية ساحقة، الجمعة (16/12/2022)، على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إنه يمكن منح الفلسطينيين حكما ذاتيا بدون سيادة أو أمن.
وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إن القرار اعتمد -خلال اجتماع اعتيادي للجمعية- بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 6 دول وهي: تشاد، وإسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة الأميركية وامتنعت 9 دول عن التصويت (لم يذكرها).
وأضاف المالكي أن التصويت الجامع على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.
وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت في وقت سابق من الشهر الجاري بالأغلبية، على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين.
وهذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي غير ملزمة.
إدانة أممية
وفي ذات السياق، أدانت الأمم المتحدة تفشي عنف المستوطنين واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي “القوة المفرطة” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بدء الأمم المتحدة بتوثيق أعداد الضحايا في عام 2005.
وأكد بيان نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري حتى الآن، بينهم 33 طفلا، بعضهم على أيدي المستوطنين.
وقال خبراء تابعون للأمم المتحدة في بيان لهم إن على إسرائيل تفكيك احتلالها غير القانوني في الضفة الغربية، ودعوا إلى معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين.
وطالبوا إسرائيل بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وتابع البيان أن عام 2022 هو العام السادس على التوالي الذي يشهد زيادة سنوية في عدد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف الأنشطة الاستيطانية.
وأشار الخبراء إلى أن الأدلة المقلقة على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، تجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين وعنف الدولة، مؤكدين أن إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر منه.
المصدر: الجزيرة
